برلماني: أين "هيومن رايتس ووتش" و"البرلمان الأوروبي" من الانتهاكات ضد الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإيقاف الجرائم التي يرتكبها هناك.
وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الجاري بفلسطين، وإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات والأعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وتساءل النائب أحمد محمد دياب: أين منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي النواب مجلس النواب هيومن رايتس ووتش البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023