شحاتة: دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل وتحديث الخدمة على «مصر الرقمية»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم الأحد؛ بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مديري مديريات العمل في المحافظات.
وأكد الاجتماع ضرورة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية؛ والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل.
ووجّه الوزير، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات، وتنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية، والاستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث تم حصر 70 % من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألفًا و69 منشأة في جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.
وكذلك توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم خدمات إجتماعية وصحية لها.
وأوضح الوزير أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.
كما وجّه الوزير في الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة من وكلاء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ،بسرعة إنجاز خطة التدريب المهني 2023-2024، لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ،والمُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى التواجد والتواصل المستمر في مواقع العمل لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب أعمال وعمال"، وتفعيل عملية التفتيش والمُتابعة لتطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل،خاصة في السلامة والصحة المهنية.
واستمع الوزير إلى عدد من مديري الإدارات المختصة بهذه الملفات، وكذلك مناقشة ضوابط واشتراطات استخراج خدمة كعب العمل؛ لمواكبة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية.. والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کعب العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة