تعزيزات أمنية كبيرة بمراكش قبل انطلاق اجتماعات البنك الدولي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
تعرف مدينة مراكش منذ يوم أمس، استنفارا أمنيا كبيرا لتأمين حدث استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري،
وتشهد مداخل ومخارج وشوارع المدينة الحمراء انتشارا واسعا لرجال الأمن بالزي الرسمي والمدني التي تعرف توافد عدد من المشاركين في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مختلف دول العالم.
ويعرف مقر ولاية الأمن اجتماعات أمنية مكثفة يشرف عليها الإدارة العامة للامن الوطني ورؤساء المناطق الأمنية، حيث تم وضع خطط واستراتيجيات قبل أيام قليلة من هذا الحدث العالمي، تتجلى في رفع درجة التأهب الأمني بهدف ضمان تأمين الإجتماعات.
وقد جرى وضع استراتيجية أمنية لتأمين وصول المشاركين وتنقلاتهم، وأماكن إقامتهم بالإضافة إلى الفضاء الذي خصص لعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والفرق الأمنية لهذاالحدث العالمي.
وتحتضن مدينة مراكش، من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث سيشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 190 دولة.
ويتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك، من بينهم الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية؛ القطاع الخاص؛ الخبراء والأكاديميون، ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية؛ ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.