شركات التأمين تبدأ تطبيق المعيار المحاسبي 17 ” عقود التأمين”
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تود الهيئة العامة لسوق المال أن توجه عناية المستثمرين والجمهور الكريم الى أن شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بدأت في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بعنوان ” عقود التأمين” والذي تم استحداثه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، كبديل عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم4 وذلك ابتداء من العام الحالي.
وحدد المعيار الجديد منهجيات محاسبية معينة مختلفة عما هو متبع وفقا للمعيار السابق، الأمر الذي قد يؤثر على القوائم المالية لشركات التأمين بدرجات متفاوتة تبعا لاختلاف عقود التأمين لدى كل شركة.
الجدير بالذكر أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 يرفع من كفاءة الإفصاحات ويعزز من الشفافية عن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين، ويمكّّن من المقارنة بين القوائم المالية لمختلف شركات التأمين محليا وعالميا، الأمر الذي يوفر معلومات ذات فعالية أكبر للجمهور والمستثمرين والأطراف ذات المصلحة.
كما توجه الهيئة جميع شركات التأمين بضرورة التواصل المستمر مع المستثمرين والأطراف ذوي المصلحة، وإيضاح المتغيرات التي قد تطرأ على أعمال الشركة والبيانات المالية، وذلك لمساندة المستثمرين على التحليل المالي المبني على بيانات ذات جودة من أجل اتخاذ قرارات استثمارية فعالة، علماً بأن تأثيرات التطبيق الأولي للمعيار المذكور ستكون على حسابات حقوق الملكية والأداء المالي الفصلي للربع الثالث من هذا العام.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على تقديم الدعم اللازم لجميع الشركات المدرجة وجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق، وفي ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين (الشركات ومدققي الحسابات والا كتواريين) في تطبيق معيار التقارير المالية الدولي الجديد المتعلق بعقود التأمين، ونظراً لما تواجهه الشركات من صعوبات تشغيلية وتنظيمية تحتاج إلى المزيد من الوقت في تطبيقها وفقا لمتطلبات المعيار الدولي الجديد، فقد ارتأت الهيئة السماح لشركات التأمين وإعادة التأمين المدرجة في بورصة مسقط تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية للربع الثالث من هذا العام لغاية 60 يوما من نهاية الربع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة