شركات التأمين تبدأ تطبيق المعيار المحاسبي 17 ” عقود التأمين”
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تود الهيئة العامة لسوق المال أن توجه عناية المستثمرين والجمهور الكريم الى أن شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بدأت في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بعنوان ” عقود التأمين” والذي تم استحداثه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، كبديل عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم4 وذلك ابتداء من العام الحالي.
وحدد المعيار الجديد منهجيات محاسبية معينة مختلفة عما هو متبع وفقا للمعيار السابق، الأمر الذي قد يؤثر على القوائم المالية لشركات التأمين بدرجات متفاوتة تبعا لاختلاف عقود التأمين لدى كل شركة.
الجدير بالذكر أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 يرفع من كفاءة الإفصاحات ويعزز من الشفافية عن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين، ويمكّّن من المقارنة بين القوائم المالية لمختلف شركات التأمين محليا وعالميا، الأمر الذي يوفر معلومات ذات فعالية أكبر للجمهور والمستثمرين والأطراف ذات المصلحة.
كما توجه الهيئة جميع شركات التأمين بضرورة التواصل المستمر مع المستثمرين والأطراف ذوي المصلحة، وإيضاح المتغيرات التي قد تطرأ على أعمال الشركة والبيانات المالية، وذلك لمساندة المستثمرين على التحليل المالي المبني على بيانات ذات جودة من أجل اتخاذ قرارات استثمارية فعالة، علماً بأن تأثيرات التطبيق الأولي للمعيار المذكور ستكون على حسابات حقوق الملكية والأداء المالي الفصلي للربع الثالث من هذا العام.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على تقديم الدعم اللازم لجميع الشركات المدرجة وجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق، وفي ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين (الشركات ومدققي الحسابات والا كتواريين) في تطبيق معيار التقارير المالية الدولي الجديد المتعلق بعقود التأمين، ونظراً لما تواجهه الشركات من صعوبات تشغيلية وتنظيمية تحتاج إلى المزيد من الوقت في تطبيقها وفقا لمتطلبات المعيار الدولي الجديد، فقد ارتأت الهيئة السماح لشركات التأمين وإعادة التأمين المدرجة في بورصة مسقط تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية للربع الثالث من هذا العام لغاية 60 يوما من نهاية الربع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية