الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي التعاوني لتسببها بإضرار المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
- المدانة وافقت على صرف قرض بضمانة عقارية مزورة
- مقدار الضرر الذي أصاب المال العام بلغ أكثر من (٢,٣) ملياري دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ جراء إضرارها عمداً بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى قرار حكم وجاهي يقضي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ لتسببها بالضرر العمدي بالجهة التي تعمل فيها، عبر الموافقة على صرف قرض قدره (١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار.
وأردفت الدائرة مبينة أن تفاصيل القضيَّة تتمثل بإقدام المدير الأسبق للمصرف الزراعي على الموافقة على صرف مبلغ القرض من فرع المصرف في السماوة؛ من أجل حفر آبار ونصب طواقم ضخ مع منظومات محورية ومرشات ثابتة، لافتة إلى تلكؤ المقترضة في تسديد الأقساط التي بذمتها، وعند مخاطبة دائرة التسجيل العقاري - الرصافة الثانية؛ من أجل بيع العقار تبين أن الضمانة العقاريَّة مزورة، مشيرة إلى أن مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ (٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للمصرف الزراعي التعاوني والتسجيل العقاري والتحقيق الإداري وأوليات القرض وأقوال المتهمة، توصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩) منه.
ونوهت بأن الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكينّ والجهة المُتضرّرة (المصرف الزراعي التعاوني) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، والذي صدر بالاتفاق استناداً إلى المادة (١٨٢/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الزراعی التعاونی
إقرأ أيضاً:
بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي الليبي، على زيارة محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى إلى درنة، وقال في تصريح خاص لمنصة زوايا الإخبارية، إن ما فعله محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجى عيسى هو من صميم مهامه، فليبيا لها مصرف مركزى واحد، عليه أن يشرف على الإنفاق شرقا وغربا وجنوبا.
أضاف قائلًا أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر هو المسؤول عن ملف الإعمار في شرق البلاد، لذلك يعتبر لقاءه مع محافظ المصرف المركزي ضروريًا لترتيب العلاقة بين المصرف المركزي وهيئة الإعمار.
وتابع قائلًا “تتجه أنشطة المصرف المركزي نحو الشفافية والوضوح في كل ما يخص الإنفاق، بالتزام القواعد والقوانين المنظمة للإنفاق العام في ليبيا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في الشرق، ورغم احتمال حدوث بعض الضوضاء، إلا أن دعم الولايات المتحدة لإدارة المصرف المركزي يضمن عدم تعرضه لمشاكل”.
ولفت إلى أن التراشق اللفظي بين الشرق والغرب ليس ظاهرة جديدة، لكنه هذه المرة يبدو أنه سينتهي سريعًا، حيث يحتاج جميع الأطراف “الغرب والشرق والجنوب” إلى المصرف المركزي.
واعتبر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كان المصرف المركزي سيقوم بتمويل القيادة العامة أو حكومة حماد، مضيفا “أعتقد أن التفاهم المتبادل بين الأطراف الفاعلة في ليبيا هو الطريق لاستعادة وحدة المؤسسات في البلاد، حيث يمكن أن يكون المال جسرًا أكثر جاذبية للجميع”.