بغداد اليوم -  



- المدانة وافقت على صرف قرض بضمانة عقارية مزورة

- مقدار الضرر الذي أصاب المال العام بلغ أكثر من (٢,٣) ملياري دينار  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ جراء إضرارها عمداً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى قرار حكم وجاهي يقضي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ لتسببها بالضرر العمدي بالجهة التي تعمل فيها، عبر الموافقة على صرف قرض قدره (١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار.



وأردفت الدائرة مبينة أن تفاصيل القضيَّة تتمثل بإقدام المدير الأسبق للمصرف الزراعي على الموافقة على صرف مبلغ القرض من فرع المصرف في السماوة؛ من أجل حفر آبار  ونصب طواقم ضخ مع منظومات محورية ومرشات ثابتة، لافتة إلى تلكؤ المقترضة في تسديد الأقساط التي بذمتها، وعند مخاطبة دائرة التسجيل العقاري - الرصافة الثانية؛ من أجل بيع العقار تبين أن الضمانة العقاريَّة مزورة، مشيرة إلى أن مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ (٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للمصرف الزراعي التعاوني والتسجيل العقاري والتحقيق الإداري وأوليات القرض وأقوال المتهمة، توصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩) منه.

ونوهت بأن الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكينّ والجهة المُتضرّرة (المصرف الزراعي التعاوني) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، والذي صدر بالاتفاق استناداً إلى المادة  (١٨٢/أ)  من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الزراعی التعاونی

إقرأ أيضاً:

توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده

رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيق 

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات. 

في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.

وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.

وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها. 

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ،  مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار  الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .

و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

طباعة شارك مجلس الوزراء لجنة عليا وزيرة التخطيط الإحصـاء التعداد السكني

مقالات مشابهة

  • وزير الطوارئ والكوارث يناقش مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه الشعب السوري
  • الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • “العقبات” .. المدير العام لقوات السجون يتفقد سجن الولاية بورتسودان
  • “لا توجد أي خطورة”.. المدير العام لمستشفى الذرة: لا وجود لمصدر إشعاع خطر صادر من المستشفى
  • "جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • المدير العام للحماية المدنية يستقبل وفدا كويتيا هاما
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: "شرارة جحيم جديدة" في غزة مع تجدّد الحرب الإسرائيلية