أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد مؤسس خلية أكتوبر بالتحفظ على أمواله
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقت كل من شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والرقابة المالية، والبورصة وشركات السمسرة مؤخرًا إخطارًا من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، والذى تم تسليمه لجهات سوق المال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التى يمتلكها واحد من المتلاعبين فى البورصة المصرية والمؤسس لما عرفت إعلاميًا منذ سنوات بخلية أكتوبر.
قالت النيابة العامة فى الخطاب المرسل لجهات سوق المال، والتى حصلت «الوفد» على نسخه منه إن قرار التحفظ على الأسهم والأرباح الخاصة بالمتلاعب نفاذًا للأحكام النهائية واجبة النفاذ.
سبق وأن نشرت الوفد خطابًا صادرًا من النيابة العامة «إدارة الأموال المتحفظ عليها» فى أبريل الماضى فيما يتعلق بأمر المنع رقم 41لســـــــنة2023 أوامر تحفظ فى القضية رقم 1206لســــــنة 2020 إدارى الدقى، والمقيدة برقم 5لســـــنة2020 حصر غسل أموال شمال الجيزة، وتضمن الخطاب التى حصلت «الوفد» على نسخة منه وقتها التحفظ والمنع من التصرف لكل من مؤسس الخلية، وزوجته وأولاده.
كانت «الوفد» على مدار السنوات الماضية قد قامت بحملة تضمنت سلسلة موضوعات حول بعض المخالفات والتلاعبات فى البورصة، حيث قامت الرقابة المالية بالتعاون مع مباحث الأموال العام فى عام2016 بالقبض على مجموعة من المتلاعبين فى الأسهم عرفت اعلاميا «بخلية أكتوبر»، وذلك بعد سقوطهم فى قبضة مباحث الأموال العامة متلبسة فى وحدة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر، وتبين وجود كشوفات بأسماء نحو ٢٥٠ عميلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.....كما قامت البورصة وقتها برصد تعاملات افراد الخلية على عدد من الأسهم المتداولة والتأثير على سعر الأسهم من خلال التلاعب بمشاركة مجموعة من مستثمرين آخرين، وتم إعداد مذكرة وإرسالها للرقابة المالية حينها، والتى قامت بإيقاف أكواد خلية المتلاعبين، بعد إحالتهم إلى النيابة وثبات تورطهم بالمستندات والأدلة فى الإضرار بالسوق، وأموال المستثمرين، مما أضر بسمعة سوق الأوراق المالية خارجيًا.
كلام صور:
علاء عامر رئيس شركة المقاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر مصر للمقاصة رئيس مجلس إدارة الشركة الرقابة المالية البورصة الوفد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة