الإمارات تشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية عن مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر 2023.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات والذي يضم، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي الوزير، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف.
ويشارك وفد دولة الإمارات في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تضم الجلسة العامة للجنة التنمية والتي يترأسها معالي محمد بن هادي الحسيني، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والاجتماعات السنوية العامة، والجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، واجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
هذا وسيعقد وفد الدولة جملة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات والمنظمات الدولية، كما تستضيف دولة الإمارات حفل استقبال البنوك الإماراتية.
أخبار ذات صلة
وأشاد معاليه بقدرة المملكة المغربية على التعافي السريع من المصاب الجلل الذي أصابها، والتزامها بالاستمرار باستضافة هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى منذ نحو خمسين عاماً في القارة الأفريقية، التي ترتبط الإمارات مع دولها بعلاقات وثيقة، وتعمل على تعزيز الجهود لمواجهة مختلف التحديات، في مقدمتها الصحة والتغير المناخي والأمن الغذائي.
وأكد معاليه أن العالم بحاجة اليوم لتوحيد الجهود ورص الصفوف وتضافر القوى من أجل إرساء حلول فعالة وشاملة لجميع الاحتياجات التنموية بشكل مستدام يوفر احتياجات الأجيال القادمة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من دول العالم لحضور يوم التمويل الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني أيضا دول المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المقامة على هامش الحدث، ويتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، والقضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة والآفاق المستقبلية، وحماية الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي العالمي، ومتطلبات السياسات المالية لمكافحة التضخم والحفاظ على قدرة تحمل الديون، وترسيخ النمو المستدام.
ويشارك في اجتماعات مراكش مندوبون عن 189 دولة عضو في صندوق النقد والبنك الدوليين، من بينهم مسؤولو القطاع العام من وزارات مالية وبنوك مركزية وبرلمانيون وممثلون عن القطاع الخاص وأكاديميون، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية. كما تناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهم وعملياتهم. وستعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، لمناقشة ما تم إنجازه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية دولة الإمارات البنک الدولی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
نشرت صحيفة "ال باييس" تقريرا حول تأثير انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن "ذلك سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزا عن التأثير في النظام الاقتصادي العالمي".
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إلى أنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية، قد يتخذ ترامب خطوة مماثلة بسحب بلاده من مؤسسات دولية أخرى في الأشهر المقبلة، وعلى وجه الخصوص يروج مشروع 2025، لخروج الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
واستدركت: "مع ذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب ترامب، يجب على الدول الأعضاء في هذه المؤسسات أن تدرك أن الخاسر الأكبر من هذا الانسحاب المحتمل سيكون الولايات المتحدة نفسها، ويجب عليها استغلال هذه الفرصة للتفاوض بما يخدم مصالحها الخاصة".
وذكرت أن "ترامب أمر في 4 شباط/ فبراير الماضي، بمراجعة شاملة لجميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها وتدعمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي هي جزء منها".
وتابعت: "يتماشى هذا التوجيه مع أهداف مشروع 2025، الذي يعتبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "وسيطين مكلِّفين" يتدخلان في التمويل الأمريكي قبل أن يصل إلى المشاريع في الخارج. وإذا اتبع ترامب هذا النهج، فإن انسحاب الولايات المتحدة من هاتين المؤسستين سيكون أمراً وشيكاً".
وبينت الصحيفة أن مؤلفي مشروع 2025 لا يبدو أنهم يدركون كيفية تمويل هذه المؤسسات وإدارتها. فبانسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيجعلها تفقد أحد أبرز مصادر قوتها العالمية ونفوذها الاقتصادي، وستتنازل عن أدوات حيوية يمكنها استخدامها لدعم شركائها وحرمان خصومها من التمويل.
وأفادت الصحيفة بأن وجود مقرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالقرب من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والكونغرس الأمريكي ليس من قبيل المصادفة. فقد حافظت الولايات المتحدة على سيطرة محكمة على هاتين المؤسستين، موجهة سياساتهما وقيادتهما لخدمة مصالحها الوطنية. فقد تمكنت دائماً من تعيين رئيس البنك الدولي، والموافقة على اختيار الأوروبيين لقيادة صندوق النقد الدولي، واختيار نائبه الإداري. ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على تعطيل القرارات المهمة بشكل أحادي، حيث يتطلب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 85 بالمئة من الأصوات لإقرار هذه القرارات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المفاجئ أن العديد من الدراسات أظهرت وجود علاقة وثيقة بين سياسات منح القروض من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصالح الوطنية للولايات المتحدة. فمن الشائع أن تستفيد الولايات المتحدة من دور صندوق النقد الدولي كمنقذ للاقتصادات، مما يحمي الاقتصاد الأمريكي، وترامب على دراية تامة بذلك. ففي ولايته الأولى، أطلق برنامجاً بقيمة 57 مليار دولار (وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الصندوق، وقد مولته جميع الدول الأعضاء) لصديقه القديم، الرئيس الأرجنتيني آنذاك ماوريسيو ماكري. كما استخدم البنك الدولي لتعزيز الأمن والتحالفات الاقتصادية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ولدعم إعادة إعمار الدول بعد الحروب مثل العراق وأفغانستان بعد الغزوات التي قادتها الولايات المتحدة.
وبيّنت الصحيفة أن الأهم من ذلك هو أن التكلفة الفعلية لمشاركة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقل بكثير مما يعتقده البعض. إذ تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم التأثير المالي لمساهمات البلاد في صندوق النقد الدولي سنوياً، وفي السنة المالية 2023 تم تسجيل زيادة رأسمالية غير محققة بلغت 407 ملايين دولار.
وذكرت الصحيفة أن البنك الدولي يوفر فرصاً مشابهة للاستفادة من الموارد الأمريكية. من بين خمس مؤسسات تابعة للمجموعة، يُعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير الأكثر أهمية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تتحمل عبء تكاليف تشغيل البنك، فإن كبار متلقي قروضه مثل الهند وتركيا وإندونيسيا والأرجنتين والفلبين هم من يتحملون هذه النفقات. تموَّل المقرات، ورواتب الموظفين، والنفقات التشغيلية الأخرى (التي تتدفق في الغالب مباشرة إلى الاقتصاد الأمريكي) في المقام الأول من العوائد الناتجة عن تلك القروض، إضافة إلى الإيرادات الصافية من سنوات سابقة.
وأضافت الصحيفة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يعتمد على التبرعات المباشرة من الدول الأعضاء، بل يصدر سندات لتمويل مشاريعه الاقتصادية في الدول النامية. في عام 2024، أصدر البنك سندات بقيمة 52.4 مليار دولار، وهو يمول نفسه بالكامل. رغم أن هذه السندات مدعومة بضمانات من الدول الأعضاء، إلا أن البنك لم يطلب رأس المال المستحق، حيث يساهم كل عضو بجزء صغير من التزامه. وفي حالة الولايات المتحدة، تعادل مساهمتها 3.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 19 بالمئة من الـ 20 مليار دولار التي قدمتها الحكومة الأمريكية لشركة "سبيس إكس" في الـ 15 عاماً الماضية.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تساهم في البنك الدولي بطرق أخرى، مثل موافقتها في عام 2018 على زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقدار 7.5 مليارات دولار، دون الحاجة لزيادة المساهمات الأمريكية، مما يحقق فوائد كبيرة للولايات المتحدة. كما أن مساهمات الولايات المتحدة في الهيئة الدولية للتنمية هي طوعية ويتم إعادة التفاوض عليها كل ثلاث سنوات، مما يمنحها نفوذاً كبيراً على القروض التي تقدمها. الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون خطوة كارثية للولايات المتحدة؛ حيث سيفقدها القدرة على التأثير في النظام الاقتصادي والنقدي الدولي، رغم أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قد يكونون متجهين نحو اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن تمويل البنك الدولي دون الانسحاب منه، يمكن لدول تمثل 70 بالمئة من الأصوات تعليق حق التصويت لها بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية. في هذه الحالة؛ ستفقد الولايات المتحدة حقوقها بموجب لوائح البنك، باستثناء حق الانسحاب، وستظل ملزمة بالتزاماتها الحالية. وإذا استمر تعليق العضوية أكثر من عام، ستفقد الولايات المتحدة عضويتها تلقائياً، إلا إذا صوتت نفس الأغلبية لصالح إعادة انضمامها.
وفي الختام؛ ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت قال في سياق السياسة الخارجية: "تحدث بلطف وامسك بعصا غليظة". لكن إدارة ترامب تتبع نهجاً مختلفاً، إذ تفضل الخطاب الحاد وتترك "العصا" لإيلون ماسك ليتسبب في الفوضى. ورغم صدمة العالم، إلا أن هناك أملاً في التصدي لهذا التحدي، وذلك إذا حافظت الدول الأخرى على تركيزها وتعاونت بحسم، فلا يزال بإمكانها إنقاذ النظام المتعدد الأطراف.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال