كتب- سامح سيد:

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه؛ أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.

وقالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إنه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج والوضع الحالي، وكيف يصبح الوضع بعد التعديل، مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليونًا بالقطاعَين الخاص والعام؛ يستفيدون من هذه الزيادة.

وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.

جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على: يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي.

مادة ٨: يكون سعر الضريبة على الدخل

1- من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء

2- 10% على الدخل من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه؟

3- 15% على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه.

4- 20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.

5- نحو 22.5% على من دخله؛ من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

6- نحو 25%على مَن زاد دخله على 400 ألف جنيه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الإعفاء الضريبي قانون الدخل حد الإعفاء على الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • الإصلاحي والمتشدد.. من يستفيد من الجولة الثانية ويحسم انتخابات إيران؟
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر.. سعر عيار 21 الآن