التعريف بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المنزلية بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نظمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل بعنوان (لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية)، حيث استضافت فيها ممثلين من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني وجمعية المرأة العمانية بصور ومديرية التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تم خلالها التعريف بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المنزلية والإجراءات المترتبة عليها والمميزات الممنوحة لحاملي سجلات العمل المنزلي.
وقالت يسرى بنت صالح الغيلانية -رئيسة جمعية المرأة العمانية بصور- في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسات جمعيات المرأة بالمحافظة: إن الأدوار التي تقوم بها جمعيات المرأة العمانية تواكب التطلعات القادمة لرؤية عمان 2040، وأكدت أن الجميع مدرك أن الجمعيات في السلطنة لعبت أدوارا فاعلة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تخدم الوطن والمجتمع والمرأة والطفل والأسرة بشكل عام، فلها العديد من المبادرات والدورات التي من خلالها تؤهل وتدرب الفتيات الباحثات عن عمل والأسر المعسرة ومحدودي الدخل والأيتام.
كما قدمت الجمعية الكثير من البرامج الخاصة للطلبة في مجال التوعية والإرشاد وساهمت في تعزيز توجهات رؤية عمان 2040 المحور الذي ركز على توفير البيئة الملائمة لمشاركة المرأة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة، كما سعت الجمعيات لخروج الأسر المنتجة إلى سوق العمل وعملت على دعمها ببرامج توعوية وإرشادية لتساعدها على إدارة مواردها المهنية والبشرية عن طريق البرامج التوعوية والهادفة والتي نسعى من خلالها إلى تأسيس جيل ريادي في المجتمع، وفي الوقت نفسه نسعى إلى استدامة العمل التطوعي في المجتمع وبناء فرق عمل منتسبة إلى الجمعية.
وشهدت حلقة العمل تقديم مجموعة من أوراق العمل من مختلف المؤسسات ذات الصلة، حيث قدمت رحمة بنت علي الداودية -مديرة مساعدة لإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الشرقية- ورقة عمل عرضت فيها الخدمات والمبادرات المقدمة من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والتعريف بالترخيص لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
عقوبات مشروع القانون- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.