أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة نفذت مشروعات كثيرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي |فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الأصعدة، حيث عملت الدولة على محور التوسع الأفقي من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع توشكى الخير، ومشروع الـ500 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع شمال ووسط سيناء، ومشروع شرق العوينات والنوبارية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين.
وتابع " أما المحور الآخر وهو محور التوسع الرأسي والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي".
وأوضح أن الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة تسنهدف تحقيق الخير والرفاهية للمزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية مثل محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة الى كارت الفلاح وهو مشروع مهم جدًا للمزارع يساعده على توفير مستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة السيسي الدلتا الجديدة وسط سيناء النوبارية
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية