أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة نفذت مشروعات كثيرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي |فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الأصعدة، حيث عملت الدولة على محور التوسع الأفقي من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع توشكى الخير، ومشروع الـ500 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع شمال ووسط سيناء، ومشروع شرق العوينات والنوبارية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين.
وتابع " أما المحور الآخر وهو محور التوسع الرأسي والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي".
وأوضح أن الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة تسنهدف تحقيق الخير والرفاهية للمزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية مثل محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة الى كارت الفلاح وهو مشروع مهم جدًا للمزارع يساعده على توفير مستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة السيسي الدلتا الجديدة وسط سيناء النوبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.