"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورفخري الفقي، وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة، اليوم، على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج النواب هذا القانون فى الخارج
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين.
وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنية المصري على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجديرا بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الاموال والمنتشرة في أنحاء العالم مما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
قال أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، " إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.
وأكد أحمد عيسى، على أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنية المصري إلى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية يأتي في اطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لدعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوي، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”