"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورفخري الفقي، وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة، اليوم، على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج النواب هذا القانون فى الخارج
إقرأ أيضاً:
الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧، إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
ويأتي وذلك إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
وفي هذا الشأن أيضا فقد ورد لمصلحة الجمارك كتاب وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم 1637، لذا تم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.