خطة النواب توافق على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورفخري الفقي وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة اليوم على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالقانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير المجالس النيابية الحكومة العملة الأجنبية هذا القانون فى الخارج
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
الاتحاد يعسكر في دبي