أمرٌ سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية على امتداد 3 مناطق “عسير وجازان ومكة المكرمة”
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
صدر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية، هي (عسير وجازان ومكة المكرمة)، وصولاً إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، وتأتي ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله– بالحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لتكون تحت إشراف مجلس المحميات الملكية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية إلى 30.152.7 كم²، وتشمل ثلاث مناطق إدارية: عسير – مكة المكرمة – جازان، وجزءًا في المياه الإقليمية للمملكة، ما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، علاوة على ما تزخر به من ثروة حيوانية وسمكية ونباتية، وتميزها الثقافي في مجالات الفنون والعمارة، وأصالة هويتها من خلال الفلكلورات الشعبية التي تجسد الهوية السكانية لكل منطقة لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، ما يضفي تميزًا بيئيًا فريدًا وساحرًا.
وتهدف المحمية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية سعودية مستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة وتعزيزها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة عبر الحفاظ على المكونات البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية في كل منطقة، وضمان التوازن المائي والتنوع البيولوجي، والتصدي لظاهرة التصحر واستدامة الحياة البرية؛ إذ ستسهم المحمية في رفع نسبة المحميات الملكية في المملكة من 13.5% إلى 14.9% للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، علاوة على تعظيم الأثر في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته، وتعزيز التراث وإحياء التاريخ الذي يجسد عراقة المناطق التي تشملها المحمية؛ إذ تحوي أكثر من 100 قرية تراثية، تعكس الإرث والعمق الحضاري لكل منطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية ودعمها من خلال إيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز العمل التطوعي، وتوفير تجارب سياحية بيئية استثنائية.
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية: إن محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية تأتي ضمن عدد من المحميات الملكية التي قامت المملكة بتطويرها ودعمها لتكون رافدًا من روافد التنمية الوطنية على الأصعدة كافة، بما يسهم في تقديم الحلول للعديد من التحديات البيئية التي يعيشها العالم أجمع، وتعظيم الفرص المتاحة في الحفاظ على المقدرات والثروات والمواقع الطبيعية التي تمتاز بها أراضي المملكة، ودعم البحوث العلمية في مختلف المجالات، وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي، وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وتحقيق التوازن البيئي.
اقرأ أيضاًالمملكةلضمان جودة المشاريع والأعمال.. الهيئة العامة للطرق تنفذ عددًا من الجولات الرقابية
وأبان سمو ولي العهد أن التنوع البيولوجي الذي تحظى به المحمية سيسهم في دعم جميع أشكال الحياة داخلها، في جوانب صحة الإنسان والهواء النقي، والتخفيف من وطأة تغير المناخ ومقاومة الأمراض الطبيعية مما سيعزز تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي وعنصر تنميتها للحفاظ على الهوية البيئية والثقافية الأصيلة. وأضاف سموه: “عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية، والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية، وتنمية البنية التحتية، وتعزيز استدامة الموارد الاقتصادية غير النفطية، وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستثمار في المملكة”.
وقد تم إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية استكمالاً لجهود المملكة المبذولة في المحافظة على الثروات التي تتمتع بها أراضيها شاسعة المساحات، وتعظيم الأثر وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، بما يسهم في تجويد البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادته، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاقها، وذلك من منطلق حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله– على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكًا عامًا للوطن، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وتأتي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية كأكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع، ليصل إجمالي مساحات المحميات الملكية في المملكة إلى نحو 300 ألف كم²، وتضاف ضمن المحميات الملكية الأخرى، وهي: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحمیات الملکیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت