قناوي: حققنا فائضًا في ميزان المدفوعات 882.4 مليون دولار خلال 2023/2022
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022 / 2023، بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
قناوي: مبادلة العملة توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وتخفض عجز الميزان التجاري بطولة الفدائي عبد المنعم قناوي في حرب أكتوبر (فيديو)
وأضاف قناوي، أن الفائض جاء مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي استقر عند 4.
وأوضح أن هذه المؤشرات، هي تأكيد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية.
وأشار قناوي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري ليس الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الحايلة، مشيرا إلى أن جميع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، تواجه تحديات مركبة منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناوى عماد قناوي مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مصر العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان