تفكيك شبكة تمارس أعمال التعيين والنقل في مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، من تفكيك شبكةٍ تُمارِسُ أعمال "التعيين والنقل وبيع مناصب" لمُوظَّفين في مُؤسَّسات الدولة؛ لقاء مبالغ ماليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقيق والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُنتسبين في وزارة الدفاع تتضمَّن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لإنجاز معاملةٍ دراسيَّة".
وأردفت إنه، "بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائي، أسرع الفريق بنصب كمينٍ للمشكو منه بالتعاون مع المشتكي، وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ المالي المُتَّفق عليه؛ لقاء إنجاز معاملة المشتكي الخاصة بإكمال دراسته على نفقة وزارة الدفاع".
وتابعت الدائرة أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط هاتفي المُتَّهم، وبعد تفريغ مراسلاته فيهما مع مواطنين من تطبيق الواتساب، تبيَّن أنَّه يمارس أعمال " التعيين والنقل" في مؤسسات الدولة، فيما تمَّ ضبط نجل المُتَّهم الذي تسلَّم إحدى دفعات المبلغ من المشتكي، مُؤكّدة ضبط ثلاث هويَّاتٍ، اثنتان منها باسم أحد الأشخاص لكن مثبتة عليهما صورة المُتَّهم الرئيس على أنَّه معاون المدير العام لإحدى الوكالات الإخباريَّة ونائب الأمين العام لإحدى الكتل السياسيَّة المغمورة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهما.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.