وزير الصحة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لإنهاء قوائم الانتظار بمستشفى قلب المحلة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مستشفى قلب المحلة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى المحلة العام وذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى وطاقته الاستيعابية، ثم تفقد وحدة القسطرة، موجها بمتابعة استمرار توفير كافة المستلزمات اللازمة لإنهاء جميع الجراحات، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار.
وأضاف أن الوزير توجه بعد ذلك إلى مستشفى المحلة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 15 ماكينة، حيث استمع لآراء وطلبات المواطنين بشآن كفاءة بعض ماكينات الغسيل، موجها بسرعة إحلال وتبديل 3 ماكينات، ليتسنى تقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين على المستشفى، لافتا إلى إن الوزير استجاب لأحد المواطنين، ووجه بسرعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي الوريدي للمريض.
وقال إن الوزير وجه بسرعة اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، والتعاقد مع إحدى شركات الأمن حتى يتسنى إحكام النظام، نظرا لكثرة التردد على المستشفى، وأمهل القائمين على المستشفى مدة شهر لتنفيذ التوجيهات، مشددا على ضرورة المرور اليومي على الحالات في التاسعة صباحا، وتواجد رئيس قسم الكلى بشكل يومي لتفقد الحالات والاستماع إلى مطالبهم.
يذكر أن مستشفى قلب المحلة يقدم الخدمات العلاجية والجراحية، لمرضى، من خلال 89 سريرا بالأقسام الداخلية، بينهم 87 سرير مزود بشبكة أكسجين، كما يضم المستشفى 45 سرير رعاية قلب، و8 أسرة رعاية قلب مفتوح، و12 جهاز تنفس صناعي متحرك، فضلا عن غرفتي عمليات، وجهازي قسطرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تطالب بإلغاء رسوم التصديق العقاري على وكالات التصدير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماع يوم الإثنين 10 فبراير الحالي، لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري علي عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في اصدار تلك الوكالات نسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي، وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة على التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والإفريقية، خاصة وأن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي أن يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري، مقدمًا أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض اغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.
وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.
وأوضح، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير وأيضا لوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والإفريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نامل أن توافق وزارة العدل على تطبيق أيسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.
وأضاف، أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض اي قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية علي مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك حتى نتجنب الأضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب حيث يشهد العالم الآن بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة وأغلبية دول العالم، وهو الأمر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالانجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل