وزير الصحة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لإنهاء قوائم الانتظار بمستشفى قلب المحلة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مستشفى قلب المحلة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى المحلة العام وذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى وطاقته الاستيعابية، ثم تفقد وحدة القسطرة، موجها بمتابعة استمرار توفير كافة المستلزمات اللازمة لإنهاء جميع الجراحات، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار.
وأضاف أن الوزير توجه بعد ذلك إلى مستشفى المحلة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 15 ماكينة، حيث استمع لآراء وطلبات المواطنين بشآن كفاءة بعض ماكينات الغسيل، موجها بسرعة إحلال وتبديل 3 ماكينات، ليتسنى تقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين على المستشفى، لافتا إلى إن الوزير استجاب لأحد المواطنين، ووجه بسرعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي الوريدي للمريض.
وقال إن الوزير وجه بسرعة اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، والتعاقد مع إحدى شركات الأمن حتى يتسنى إحكام النظام، نظرا لكثرة التردد على المستشفى، وأمهل القائمين على المستشفى مدة شهر لتنفيذ التوجيهات، مشددا على ضرورة المرور اليومي على الحالات في التاسعة صباحا، وتواجد رئيس قسم الكلى بشكل يومي لتفقد الحالات والاستماع إلى مطالبهم.
يذكر أن مستشفى قلب المحلة يقدم الخدمات العلاجية والجراحية، لمرضى، من خلال 89 سريرا بالأقسام الداخلية، بينهم 87 سرير مزود بشبكة أكسجين، كما يضم المستشفى 45 سرير رعاية قلب، و8 أسرة رعاية قلب مفتوح، و12 جهاز تنفس صناعي متحرك، فضلا عن غرفتي عمليات، وجهازي قسطرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتوفير المُستلزمات المالية الضرورية للإنتاج الصناعي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لاستعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما اطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.