الغرف التجارية: مصر نجحت في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال 2022 -2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022 / 2023، بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفائض جاء مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي استقر عند 4.
وأوضح أن هذه المؤشرات، هي تأكيد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية.
وأشار قناوي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري ليس الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الحايلة، مشيرا إلى أن جميع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، تواجه تحديات مركبة منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عجز حساب المعاملات الجارية التحديات الاقتصادية إلغاء الإعفاءات الضريبية العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتخطى 20 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".
واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".
وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة". وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات