قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022 / 2023، بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفائض جاء مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي استقر عند 4.

7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 16.6 مليار دولار في العام السابق عليه.

وأوضح أن هذه المؤشرات، هي تأكيد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية.

وأشار قناوي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري ليس الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الحايلة، مشيرا إلى أن جميع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، تواجه تحديات مركبة منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عجز حساب المعاملات الجارية التحديات الاقتصادية إلغاء الإعفاءات الضريبية العام المالی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي

الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار  إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.


وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.


وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .


بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.


و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.

و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة  أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
  • بائعو أسهم تسلا على المكشوف يحققون أرباحاً 11.5 مليار دولار هذا العام
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • اتحاد الغرف السياحية: أعياد الربيع رفعت متوسط نسب الإشغالات بمتوسط 80%
  • عطاف: المبادلات التجارية الجزائرية التركية بلغت 6 مليار دولار
  • ما دور القطاع المالي والتأمين في دعم الاقتصاد الوطني؟!
  • اتحاد الغرف التجارية: مصر شريك استراتيجي للصين في مواجهة التحديات التجارية العالمية
  • الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وشينزن.. ونسعى لزيادتها 5 أضعاف