الغرف التجارية: مصر نجحت في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال 2022 -2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022 / 2023، بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفائض جاء مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي استقر عند 4.
وأوضح أن هذه المؤشرات، هي تأكيد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية.
وأشار قناوي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري ليس الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الحايلة، مشيرا إلى أن جميع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، تواجه تحديات مركبة منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عجز حساب المعاملات الجارية التحديات الاقتصادية إلغاء الإعفاءات الضريبية العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 3.2 بالمئة في 2024
تركيا – سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام 2024.
جاء ذلك بحسب أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.
وأشارت الأرقام إلى تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، و3.2 بالمئة خلال 2024.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 507 آلاف و615 ليرة تركية (15 ألفا و463 دولارا) بالأسعار الجارية في 2024.
وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.12 بالمئة خلال العام 2024.
الأناضول