خطة النواب تناقش قانون لتجديد إتاحة تسهيل استيراد السيارات للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويجيز مشروع القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجيز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالقانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون الحكومة الضرائب هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون لمدّ فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية.
تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعيةوأكّد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي ضمن دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أنَّ ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14 من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتمّ سدادها بانتظام سنويًّا.
ولفت مقرر التقرير الدكتور فخري الفقي إلى أنّها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط، أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنَّه في طريقه إلى التحقق.
إيقاف العمل بالقانونوتابع: مدّ فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، مؤكّدا أنَّ اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، إذ أن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي يتمّ استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وأوضح النائب أنَّه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مدّ مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف 7 سنوات تنتهي في 31 يوليو 2024، وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمدّ مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
بدوره، أكّد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، إذ لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج.
وقال «الحصري» إنَّ تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار، مضيفًا أنَّ الدولة تحرص دائمًا على الوقوف بجوار المزارع المصري، مثل ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الاطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14% على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويًا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها