خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيدون من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه، أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.
وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة انه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج الوضع الحالي وكيف يصبح الوضع بعد التعديل مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون بالقطاعين الخاص والعام يستفيدون من هذه الزيادة
وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه .
ويستهدف القانون برفع حد الاعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب حد الإعفاء الضريبي مصلحة الضرائب حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق