نابلس- على ما أمست عليه أصبحت الضفة الغربية بمدنها وقراها اليوم الأحد، فمنذ ساعات الفجر الأولى خاض 3 مقاومين فلسطينيين اشتباكا عنيفا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مستوطنة "شافي شمرون" شمال الضفة الغربية، فاستشهد أحدهم وانسحب رفيقاه.

ووفق مصادر محلية تحدثت للجزيرة نت، فإن المقاومين الثلاثة اشتبكوا مع جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز، وأصيب أحدهم وهو المطارد أحمد عواودة من سكان مخيم جنين بشكل مباشر بالرأس، وتمكن المقاومان الآخران من الانسحاب، ليقوم جيش الاحتلال عقبها بإغلاق المنطقة بالكامل ورفع تشديداته العسكرية عليها.

وباستشهاد عواودة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 7 بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم أمس.

وهذه العملية، تُعد الثانية منذ ظهر السبت، بعد عملية الطعن التي أقدم الشاب محمد جربوعة على تنفيذها في مدخل مستوطنة أرائيل قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، قبل أن يستشهد بالرصاص الإسرائيلي، بينما شهدت مواقع مختلفة عمليات إطلاق نار تجاه نقاط عسكرية إسرائيلية.

وكان آخرها استهداف حاجز "الطيبة" العسكري الإسرائيلي قرب طولكرم وحاجز صرة قرب نابلس بوابل كثيف من النيران، فضلا عن اشتباك آخر قرب مستوطنة "مجدليم" المقامة على أراضي جنوب نابلس، وادعاء الاحتلال عن محاولة طعن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

شكلت خلايا المقاومة بالضفة الغربية عاملا ملهما للتصعيد ضد الاحتلال (الجزيرة) مسيرات وإغلاق شامل

انتفض فلسطينيون بمسيرات عفوية بمختلف مدن وبلدات الضفة الغربية أطلقت منذ ظهر السبت، وانتهت بمواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه، بينما استجاب عشرات الفلسطينيين بنابلس وأماكن أخرى كما هو حال مخيم الدهيشة في بيت لحم لدعوات أطلقتها مجموعة "عرين الأسود" المقاتلة للخروج في مظاهرات، إلا أن أجهزة السلطة الفلسطينية قمعت بعضها.

ومنذ ساعات صباح اليوم الأحد، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم الحواجز العسكرية بالضفة، لا سيما بمناطق الشمال، وشددت من إجراءاتها العسكرية فيما أعلنت إسرائيل إغلاقها للمعابر الحدودية، وتلك الواصلة بين الداخل والأراضي المحتلة عام 1967 وللمناطق القريبة من المستوطنات.

وقام المستوطنون بإعداد كمائن في تقاطعات الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون، وأطلقوا النار على سياراتهم وعرقلوا حركتهم.

وبالمقابل أعلنت حالة الإضراب الشامل بالضفة الغربية، وأغلقت المؤسسات الحكومية والأهلية لا سيما المدارس والجامعات أبوابها، في حين تعطلت الحركة الاقتصادية والتنقل على الطرقات بشكل تام، في ظل وضع أمني متوتر.


فرصة ورسائل للمقاومة

من جهته رأى القيادي والسياسي الفلسطيني حسن خريشة، أن التحركات بالضفة الغربية، على أهميتها ودورها الذي أحرزته حتى اللحظة لا تزال دون المستوى الشعبي، محذرا من تقييد هذا التحرك على اعتبار "أن الساحة الشعبية لا تزال تعاني ضغوطا وملاحقة من قبل السلطة الفلسطينية".

وبالمقابل، عوَّل خريشة في حديثه للجزيرة نت على "المقاومون الجدد" كما وصفهم ونضالهم المستمر منذ أشهر طويلة وخاصة بشمال الضفة الغربية، وقال "المقاومة اتسعت واشتد عودها بالضفة، وهذه فرصة لدعم غزة التي بعثت رسائل حقيقية بأنها تقف مع هؤلاء المقاومين بالضفة".

ولفت خريشة إلى أن رسائل "طوفان الأقصى" الشاملة بنصرة المقاومة بالضفة والانتصار للمسجد الأقصى وحرائره وفلسطينيي 48، ورفض التطبيع "ستجعل من المقاومين بالضفة أن يقاوموا ببسالة ويوسعوا المواجهة لتشمل كل الأراضي الفلسطينية".

أما الأكاديمي أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأميركية بمدينة جنين، فقال إن التحرك الشعبي بدأ فعلا وحالة التأييد والمناصرة والإضراب الشامل عمَّت كل المناطق، وتوقع أن هذه الحالة ستمتد وتتوسع بشكل أكبر مع غزة.

وقال يوسف للجزيرة نت، إن الحالة الشعبية ستنطلق للمواجهة المباشرة في نقاط الاحتكاك المباشرة مع الاحتلال، لا سيما الحواجز العسكرية.

وعلى صعيد كتائب المقاومة بالضفة الغربية، رأى يوسف أنه ونظرا لما شكلته العملية بغزة من تحولات واختراق إستراتيجي واستخباري وميداني، فإن المقاومة بالضفة ومن مختلف الفصائل لن تدخر جهدا في تنفيذ عمليات فدائية داخل المستوطنات، أو تستهدف مستوطنين لتخفف الضغط عن غزة.

وقال إن حالة التضامن مطلوبة وكذلك "توحيد الساحات" مطلوب، ولا يمكن الانعزال عما يجري بغزة، وهو ما أكده خبراء ومطلعون على الشأن الإسرائيلي أن الهجوم على غزة لن يوقف شراسته إلا استنهاض جبهات أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المقاومة بالضفة بالضفة الغربیة الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل

مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.

تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.

كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.

في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.

الموقع

تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.

إعلان

يحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.

السكان

يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.

إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.

تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.

وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.

المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.

التاريخ

ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

إعلان

قضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.

تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.

في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".

أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.

وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

موارد طبيعية في خدمة الاحتلال

تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.

تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.

إعلان

تسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".

في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.

سياسة الهدم والتهجير

تمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.

وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.

وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.

كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.

إعلان

وإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.

وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.

وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".

مقالات مشابهة

  • إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
  • فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية
  • عشرات الإصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدات بالضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منازل جديدة شمال الضفة الغربية
  • بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات في الضفة الغربية
  • إصابة أربعة فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
  • الاحتلال يداهم منزلا في الخليل ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة
  • شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • الأمم المتحدة تندد باستخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة في الضفة الغربية