الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 للعام 2023 والذي ينص على إحداث هيئة عامة تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979.
ويهدف هذا القانون إلى مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على هذا التحصيل عليهم وعلى أسرهم من خلال منحهم قروضاً ميسرة، وستكون القروض الطلابية التي يقدمها الصندوق والإعانات والوثائق المتعلقة بها معفاة من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها.
ويعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص القانون….
القانون رقم 16
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1445 هـ الموافق 3/10/2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصاديةقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
تعزيز حجم الأسطول التجاري البحريواستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات