عملة اليورو مفتاح حل أزمة الدولار في العراق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إيفان شاكر الدوبرداني
تأتي عملة اليورو في المرتبة الثانية عالمياً بعد عملة الدولار الأمريكي، حيث تُعد من العملات القوية في التجارة الدولية، وأيضاً تُعد عملة اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي، وتأتي عملة الجنيه الاسترليني في المرتبة الرابعة. وحيث يفترض على البنك المركزي العراقي أن يخطو الخطوة الأولى من خلال التنويع في أصوله المالية، ويزيد حصة عملة اليورو، بالإضافة إلى الجنيه الاسترليني على حساب عملة الدولار الأمريكي، حيث يقدر احتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية بحوالي 113 مليار دولار.
واحتفاظ البنك المركزي العراقي بجزء من احتياطياته باليورو لن يكون له أي تأثير سلبي على قيمة الدينار العراقي، إنما سيحافظ على قيمته، ومثال على ذلك الدينار الكويتي مقوم مقابل سلة من العملات الأجنبية كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني. حيث كان بإمكان البنك المركزي العراقي أن يضخ عملة اليورو في مزاد نافذة بيع العملة، بعد الإجراءات الصارمة التي فُرضت من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية على البنك المركزي العراقي من خلال بيع عملة الدولار الأمريكي، وذلك بهدف منع تهريب الدولار إلى إيران، ولذلك الهدف من بيع اليورو في نافذة بيع العملة هو الابتعاد عن القيود المفروضة على البنك المركزي العراقي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وأيضاً تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي.
وقد كان من المفترض على البنك المركزي العراقي تأسيس منصة خاصة به، حيث تكون هذه المنصة متخصصة في بيع عملة اليورو والجنيه الاسترليني، وأيضاً بالإمكان بيعها للمواطنين بشكل نقدي، كما أن عملة اليورو هي عملة عالمية بإمكان التاجر العراقي التعامل به بشكل طبيعي وسلس في أي دولة كانت باستثناء إيران، ولذلك من الممكن تغطية بعض الاستيرادات الخارجية عبر اليورو بدلاً من الدولار. ورغم أني ضد فكرة إعطاء كل مواطن من أجل السفر 3 آلاف دولار أمريكي وتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلد، ولكن بنفس الوقت إذا استمر البنك المركزي العراقي على هذه السياسة فأقترح إعطاء المواطنين عملة اليورو أيضاً من أجل السفر إلى خارج البلد من أجل تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي. الأموال المكتنزة: ومن أجل أن نكون واقعيين، للأسف هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي يدخر أمواله بعملة الدولار الأمريكي على حساب الدينار العراقي، ولذلك من المهم جداً زرع ثقافة الادخار أو التجارة باليورو بدلاً من الدولار الأمريكي لدی المواطنین، وذلك من أجل تخفيف الطلب على الدولار من قبل المواطنين الذين يدخرون أموالهم بالدولار الأمريكي، وأيضاً سيهدف ذلك إلى سحب الكتلة الدينارية من الأموال المكتنزة لدى المواطنين، وذلك لأن الحكومة العراقية لديها شحة من الدينار العراقي بسبب الموازنة الانفجارية، وتحديداً في النفقات التشغيلية، ومن المتوقع أن يكون هناك عجز في الفترة القادمة في دفع رواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية، وذلك لأن الكتلة الدينارية لدى البنك المركزي العراقي غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية، مما يجبر البنك المركزي العراقي على طباعة الدينار، وهذا يُعدّ بحد ذاته خطراً كبيراً على قيمة الدينار العراقي وارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي ستكون تبعاته خطيرة وسلبية على الاقتصاد العراقي. اليورو عملة استثمارية : و تُعد عملة اليورو عملة استثمارية لأنها بصورة عامة تتحرك بإتجاه صعودي على المدى البعيد، وحيث ارتفعت من نهاية عام الماضي من مستويات 0.96 سنت إلى 1.12 دولار أمريكي قبل شهرين، يعني ارتفاع بنسبة مايقارب اكثر من 15٪، وعملة اليورو حالياً بطور تصحيح عميق حيث انخفض إلى مستوى مايقارب 1.04 دولار أمريكي قبل عدة أيام، والأن يترنح على مستويات 1.05 دولار أمريكي وربما سيستأنف الصعود او سيكمل التصحيح إلى مستويات قريبة من نقطة التعادل مع الدولار ، و هذا بحد ذاته تُعد فرصة مناسبة للبنك المركزي العراقي من أجل شراء عملة اليورو بقيمة 10 مليار يورو على أقل تقدير، و انا شخصياً قمت بأدخار جزء من أموالي بعملة اليورو، ومن متوقع ان تستهدف عملة اليورو مستويات 1.15 دولار أمريكي وأكثر في خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي حال باع البنك المركزي العراقي جزء من مزاد نافذة بيع العملة بعملة اليورو شهرباً بقيمة ملياري يورو اي بيع 100 ولنفترض أن البنك المركزي العراقي ضخ عملة اليورو في الأسواق عندما كان بسعر 0.96 سنتاً في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه أزمة الدولار في العراق، لترتب على ذلك تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي بشكل كبير جداً، وبنفس الوقت حقق المواطنون الذين اشتروا عملة اليورو في حينها أرباحاً بنسبة تقدر بـ15٪. وأيضاً بنفس الوقت كان بإمكان البنك المركزي العراقي ان يستثمر عملة اليورو لو ابقى جزء من احتياطياته من عملة اليورو فرضاً 10 مليار يورو وباعها عندما وصل إلى 1.12 دولار أيضاً لحقق أرباحاً بنسبة تقدر 15٪ اي حوالي مليار و 500 والسؤال هنا: هل البنك المركزي العراقي قادر على تحويل جزء من أصوله من الدولار الأمريكي إلى عملة اليورو؟ أم سيكون أسيراً لتوجهات وزارة الخزانة الأمريكية وسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على البنک المرکزی العراقی عملة الدولار الأمریکی المرکزی العراقی من الدینار العراقی دولار أمریکی من أجل من قبل جزء من
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء