النزاهة تفكك شبكة تمارس أعمال التعيين والنقل في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (8 تشرين الاول 2023)، تفكيك شبكة تمارس أعمال التعيين والنقل في مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقيق والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُنتسبين في وزارة الدفاع تتضمَّن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لإنجاز معاملةٍ دراسيَّة".
واضافت أنه "بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائي، أسرع الفريق بنصب كمينٍ للمشكو منه بالتعاون مع المشتكي، وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ المالي المُتَّفق عليه؛ لقاء إنجاز معاملة المشتكي الخاصة بإكمال دراسته على نفقة وزارة الدفاع".
وأوضحت أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط هاتفي المُتَّهم، وبعد تفريغ مراسلاته فيهما مع مواطنين من تطبيق الواتساب، تبيَّن أنَّه يمارس أعمال "التعيين والنقل" في مؤسسات الدولة، فيما تمَّ ضبط نجل المُتَّهم الذي تسلَّم إحدى دفعات المبلغ من المشتكي"، مُؤكّدة "ضبط ثلاث هويَّاتٍ، اثنتان منها باسم أحد الأشخاص لكن مثبتة عليهما صورة المُتَّهم الرئيس على أنَّه معاون المدير العام لإحدى الوكالات الإخباريَّة ونائب الأمين العام لإحدى الكتل السياسيَّة المغمورة".
ونوَّهت الهيئة وفقا للبيان، بـ "تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهما".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”