خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيد من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه اي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل.
وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة انه لابد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج الوضع الحالي وكيف يصبح الوضع بعد التعديل مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون بالقطاعين الخاص والعام يستفيدون من هذه الزيادة.
وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه.
ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات قانون الدخل رفع حد الإعفاء محدودي الدخل الحكومة حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.
ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.
5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية