ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري ببلبيس بحملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على ثلاجات بيع اللحوم والمصانع والجزارين والمخابز، للتأكد من صلاحية المعرو.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر رقم 6813 جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بمدينة بلبيس، لحيازة وعرض كبدة بقرى مستوردة مجمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6 كراتين بإجمالي وزن 60 كجم كبدة، والمحضر رقم 6814 جنح بلبيس ضد المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بمدينة بلبيس لاستخدام شيش دجاج مجهول المصدر فى التصنيع، وتم التحفظ على 210 كجم شيش دجاج مجهول المصدر.
وتم تحرير محضر رقم 6815 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بمدينة بلبيس لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع بالمحل بشاش ابيض لحمياتها من الحشرات الضارة والأتربة، كما تمكنت الحملة من ضبط 13 مخبز مخالف بعدد من قرى مركز بلبيس لإنتاج خبز مخالف للإشتراطات التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية لحوم ودواجن مجهولة المصدر الشرقية الدواجن المجمدة
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في عدة بلديات والتحقيق مع القائمين عليها
أجرت النيابة العامة، “إلحاقاً بالتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات؛ فأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك”.
ووفق البيان، “فانتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ ووجَّهت مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال”.