«خطة النواب» توافق على مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل.
و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي في اطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ويأتي تعديل القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة في زيادة الحد الأدنى للأجور.
بدوره قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى 45 ألف جنيه، وفقا لقانون الضريبة على الدخل، بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا.
أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا لحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، فإن الموظف الذي يحصل على راتب 4000 جنيه، حصل على زيادة 525 جنيها، بسبب تعديل قانون الضريبة على الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الضريبة الخطة والموازنة ضريبة الدخل الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
زوجى طلب مِنِّى تعويضا ماليا مقابل تطليقى.. تفاصيل شكوى زوجة بمحكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد نفقتها وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق على طفلته، لتتراكم عليه النفقات حتي وصلت 250 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، وطلب تعويض بـ 750 ألف جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفض شهر بي، وانهال علي ضرباً، وأرسل لي تهديدات".
وتابعت: "حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنه رفض وثار جنونه، وكاد أن يفتك بي، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي فزوجي نسي عشرتنا طوال تلك السنوات وغدر بي، ورفض رعاية طفلته وألقي بالحمل علي، ليدفعني بتحمل المسؤولية".
وأكدت: "شهر بي، وامتنع عن مساعدتي رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، ربنا ينتقم عاقبني عندما رفض تصرفاته، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بعد تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.