لزيادة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي: إشهار برنامج تنفيذي عُماني

العُمانية – أثير

أشهرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بمسقط البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات 2023-2025؛ لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات.

ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.

5 مليار ريال عُماني في عام 2025.

ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عُماني في عام 2025، ويستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19 بالمائة في عام 2023 إلى 21 بالمائة في عام 2025، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات.

رعى حفل إشهار البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عُمان.

وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن قطاع النقل واللوجستيات يشهد نموًّا بخطى متسارعة حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال عام 2022 قرابة ملياري ريال عُماني، متوقعًا أن تكون هناك نقاط جذب في هذا القطاع تؤدي إلى تسارع النمو خلال المرحلة القادمة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى لجعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر رافد للاقتصاد العُماني بحلول عام 2040، حيث قامت خلال الفترة الماضية بوضع الخطوات الممكنة للقطاع أبرزها قانون النقل البحري.

من جانبه قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الخامسة عربيًّا وإقليميًّا والمرتبة الـ 43 دوليًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، مشيرًا إلى أن نسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لعام 2022 بلغت 60 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل المائي حوالي 6.7 بالمائة، ونسبة إسهام أنشطة النقل الجوي 3,2 بالمائة، في حين بلغت نسبة إسهام التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30 بالمائة.

وبيّن سعادته أن حجم نمو الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العُمانية لعام 2022 بلغ 21 بالمائة، في حين بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18 بالمائة وسجل حجم نمو إعادة التصدير 3 بالمائة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال حفل إشهار البرنامج عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية.

وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن ووكلاء خطوط الشحن ووكلاء السفن والنقل الجوي والبحري والبري والمخلصين الجمركيين، والموانئ والمناطق الحرة، والمناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، وتتضمن فئات التعمين، والصحة والسلامة، والبيئة، وأفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العُمانية.

يذكر أنه تم إنشاء مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2015، ويعنى بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد، وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عُمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة إسهام القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًّا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات بصفتها أداة تنافسية وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.

وتم على هامش الحفل، التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة النقل الوطنية العُمانية “مواصلات” إحدى شركات مجموعة أسياد مع الجمعية العُمانية للطاقة “أوبال”، تتعلق بمجال المركبات والنقل اللوجستي لتعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في سلطنة عُمان.

كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية، فيما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة على اتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للاستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضروات والفواكه، ووقعت شركة ميناء خزائن البري على اتفاقية مع شركة أخرى لاستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري.

وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي، أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي.

ويشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتناقش تحديات المشروع الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، إضافة الى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والحلقات.

المصدر: صحيفة أثير