الخارجية الفلسطينية: تفويض بعض الدول للاحتلال لمواصلة المجازر يجعلها شريكة فيها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قتل الأبرياء يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي والتفويض الذي منحته بعض الدول لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني تحت مسمى (حق الدفاع عن النفس) يجعلها شريكة فيها.
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: في إطار ردود الفعل المتسرعة لبعض الدول لإطلاق يد “إسرائيل” للتنكيل بالشعب الفلسطيني واستخدام كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده، وخاصة في قطاع غزة يواصل الاحتلال لليوم الثاني عدوانه على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 320 فلسطينياً، بينهم أكثر من 20 طفلاً وإصابة نحو 2000 دون أن يكون للمجتمع الدولي موقف جدي تجاه جرائم الاحتلال.
وأشارت الخارجية إلى ضرورة الانتباه للإجراءات العقابية الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة بقراره قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع وجميعها تعتبر جرائم حرب يتغاضى عنها المجتمع الدولي، وإنما أيضا لما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم وإغلاقها بالكامل وتقطيع أوصالها وإطلاق يد المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي بعيداً عن ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
ومن جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بمواقف أكثر جدية، والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعياً الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى التضامن معه وتنظيم الوقفات والمظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.