الخارجية الفلسطينية: تفويض بعض الدول للاحتلال لمواصلة المجازر يجعلها شريكة فيها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قتل الأبرياء يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي والتفويض الذي منحته بعض الدول لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني تحت مسمى (حق الدفاع عن النفس) يجعلها شريكة فيها.
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: في إطار ردود الفعل المتسرعة لبعض الدول لإطلاق يد “إسرائيل” للتنكيل بالشعب الفلسطيني واستخدام كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده، وخاصة في قطاع غزة يواصل الاحتلال لليوم الثاني عدوانه على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 320 فلسطينياً، بينهم أكثر من 20 طفلاً وإصابة نحو 2000 دون أن يكون للمجتمع الدولي موقف جدي تجاه جرائم الاحتلال.
وأشارت الخارجية إلى ضرورة الانتباه للإجراءات العقابية الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة بقراره قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع وجميعها تعتبر جرائم حرب يتغاضى عنها المجتمع الدولي، وإنما أيضا لما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم وإغلاقها بالكامل وتقطيع أوصالها وإطلاق يد المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي بعيداً عن ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
ومن جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بمواقف أكثر جدية، والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعياً الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى التضامن معه وتنظيم الوقفات والمظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.
وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.
وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.
وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.
ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.
واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.
ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة