خبيرة اقتصادية: الدولة المصرية أقامت مشاريع ساهمت في خفض نسب البطالة|فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خفض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة تشغيل الشباب.
الدولة المصرية تعمل على إتاحة فرص عمل للمرأة في كل المجالاتوأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل على توجيه الخريجين لسوق العمل، وهو ما يحسن من الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكدة أن مصر تهتم بتوجيه العمالة للداخل والخارج.
وأشارت الدكتورة حنان رمسيس الخبير الاقتصادية، إلى أن هناك أشغال معينة في الخارج يشغلها المصريين، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على إتاحة فرص عمل للمرأة في كل المجالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشريعات التي تحسن من بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية البطالة حنان رمسيس الوضع الاقتصادي معدلات البطالة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”