انخفاض عجز الموازنة الروسي إلى 6.6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
انخفض عجز الموازنة الروسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بـ 6.6 مليارات دولار؛ أي واحد بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
وزارة المالية الروسية أكدت أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت متجاوزةً توقعات موسكو، ما يعوض تدهور عائداتها من الصادرات السلعية، بحسب الوزارة.
ويما سبق… تراجعت صادرات روسيا من النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً خلال يونيو الماضي.
وكالة الطاقة الدولية؛ أوضحت أن صادرات روسيا النفطية انخفضت لتبلغ 7.3 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، بحسب التقرير الشهري.
وأشارت الوكالة ضمن تقريرها إلى هبوط العوائد التي حققتها موسكو من صادرات الخام بنحو 1.5 مليار دولار لتصبح 11.8 مليار دولار، ما يمثل تقريباً نصف الإيرادات المسجلة قبل عام
وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت روسيا عزمها تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام حتى نهاية عام 2024.
رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال عن بلادهُ ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر للعام القادم.
نوفاك وفي تصريحات صحفية أفاد بأن قرار روسيا تمديد الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والتي أعلنت سابقا خفضًا طوعيًا في أبريل.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت