روسيا تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تحاول روسيا التي تمّ استبعادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد هجومها على أوكرانيا، العودة إلى المجلس، الثلاثاء المقبل، فيما يعدّ رهانًا غير مضمون يمكن من خلاله تقييم الدعم الذي لا تزال تحظى به على الساحة الدولية.
وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، 15 عضوًا جديدًا في هذه الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرًا، للفترة ما بين عامي 2024 و2026، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.
وبينما يتم توزيع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 47، وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تقوم كلّ مجموعة إقليمية عمومًا باختيار مرشحيها مسبقًا، الذين ينالون بعد ذلك مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.
لكن هذه السنة، هناك مجموعتان لديهما مرشحين أكثر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو مرشحة لثلاثة مقاعد) وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا مرشّحة لمقعدين).
وتتركز كل الأنظار على ترشيح موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصًا في غارة روسية بقرية غروزا الأوكرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ«وكالة فرانس برس»: «نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة بحزم هذا الترشيح المنافي للعقل»، مشيرًا إلى أن أفراد القوات الروسية ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
روسيا تحتاج إلى 97 صوتًامن جهتها، أشارت ماريانا كاتزاروفا، الخبيرة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أنّ القمع في روسيا اشتدّ منذ الهجوم على أوكرانيا وبلغ «مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث».
وتحتاج روسيا إلى 97 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كي يتم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان.
وفي أبريل 2022، أيدت 93 دولة «تعليق» عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضد هذا التعليق.
وكانت هذه الأغلبية ضد روسيا أقل من تلك المصوّتة على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا «نحو 140 صوتًا5، غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلًا مثيرًا للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة أوكرانيا روسيا القاهرة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي