روسيا تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تحاول روسيا التي تمّ استبعادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد هجومها على أوكرانيا، العودة إلى المجلس، الثلاثاء المقبل، فيما يعدّ رهانًا غير مضمون يمكن من خلاله تقييم الدعم الذي لا تزال تحظى به على الساحة الدولية.
وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، 15 عضوًا جديدًا في هذه الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرًا، للفترة ما بين عامي 2024 و2026، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.
وبينما يتم توزيع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 47، وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تقوم كلّ مجموعة إقليمية عمومًا باختيار مرشحيها مسبقًا، الذين ينالون بعد ذلك مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.
لكن هذه السنة، هناك مجموعتان لديهما مرشحين أكثر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو مرشحة لثلاثة مقاعد) وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا مرشّحة لمقعدين).
وتتركز كل الأنظار على ترشيح موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصًا في غارة روسية بقرية غروزا الأوكرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ«وكالة فرانس برس»: «نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة بحزم هذا الترشيح المنافي للعقل»، مشيرًا إلى أن أفراد القوات الروسية ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
روسيا تحتاج إلى 97 صوتًامن جهتها، أشارت ماريانا كاتزاروفا، الخبيرة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أنّ القمع في روسيا اشتدّ منذ الهجوم على أوكرانيا وبلغ «مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث».
وتحتاج روسيا إلى 97 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كي يتم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان.
وفي أبريل 2022، أيدت 93 دولة «تعليق» عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضد هذا التعليق.
وكانت هذه الأغلبية ضد روسيا أقل من تلك المصوّتة على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا «نحو 140 صوتًا5، غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلًا مثيرًا للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة أوكرانيا روسيا القاهرة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية