برلماني يتقدم بطلب إحاطة لحل مشكلات المنشآت السياحية المتعثرة فنيا وماليا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة بشأن المشروعات السياحية المتعثرة فنيًا وماليًا، وضرورة العمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها الانتاجية بشكل سريع، تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028.
وقال "محسب"، في طلبه، يُعد قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية الـموّلدة للنقد الأجنبي من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، حيث تبلغ قيمة عوائدها 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبى للبلاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع يسهم أيضا في توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحي.
وأوضح "محسب"، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، وهو ما يتطلب حل مشكلات المشروعات المتعثرة فنيًا وماليًا بشكل سريع لإعادتهم للعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، والذي يتطلب توفير 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات القادمة، تمتلك منها مصر الآن 215 ألف غرفة.
وشدد "محسب"، على ضرورة فتح ملف المنشآت السياحية المتعثرة أو غير المكتملة، والتى تأثر أغلبها بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومنها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنه حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستساهم في إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للقطاع السياحي المصري على الأقل، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه نحو زيادة إيرادات السياحة إلى 14 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بإجمالي 30 مليون سائح، لكن هذا لا يمنع أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة حاليًا حتى تتمكن من تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وطالب النائب أيمن محسب، بإجراء حصر بجمبع المنشآت السياحية المتوقفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك لأسباب مادية أو فنية وتقديم يد العون لها من أجل دفعها للعمل مجددا والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي، ورفع استيعاب الطيران من خلال تعاقدات مع شركات منخفضة التكاليف مثل "سبرت" و"راين آير"، بالإضافة إلى طيران شارتر، الذى يمدنا بالسياح من أوروبا وهى السوق الرئيسية لجلب السياحة المصرية.
وشدد "محسب"، على ضرورة العمل على صياغة منظومة أمنية مناسبة، تساهم في تسهيل تنقلات السائحين غير المرتبطين بشركات السياحة، وطرح خريطة استثمارية بمعايير دولية على مستثمرين من الخارج لإنشاء منتجعات صحية، حيث تضم مصر أكثر من ألف مكانًا يصلح للسياحة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة المقاصد السياحية ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة معمل تحاليل dna..تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت في بيان صحفي لها : بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما.
ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان