برلماني من المعارضة يطالب بتقديم تسهيلات للمستفيدين من إعادة الإسكان غير القادرين على أداء تسبيق 3 ملايين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استفسر عبد الله بووانو، رئيس المَجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لتقديم تسهيلات في الأداء بالنسبة للمستفيدين غير القادرين على أداء التسبيق المحدد في 3 ملايين سنتيم.
كما استفسر في سؤال كتابي موجه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتسريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين لم يتسلموا شققهم بعد بعمالة الصخيرات تمارة.
وبلغ عدد المستفيدين من إعادة الإسكان بتراب هذه العمالة 325 ألف أسرة وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان، خلال جلسة الأسئلة االشفوية بمجلس النواب في يونيو الماضي.
وأوضحت بأن 14 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة التحقت بشققها السكنية، فيما ستنتظر باقي الأسر خلال الأشهر المقبلة لتمكينها من شققها بعد تجهيزها من قبل المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي لجأت إليه الوزارة خلال السنتين الأخيرتين وفق مقاربة جديدة، وتم تنزيلها على مستوى النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة.
وأعلنت عن تعميم هذه التجربة على باقي المناطق التي تعاني من مدن الصفيح وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تضم ثلثي أحياء الصفيح.
واعترفت بوجود صعوبات تعترض إنجاز عَملية ترحيل السكان، ومنها إضافة أسر جديدة بعد حصر عمليات الإحصاء التي تقوم بها السلطات المحلية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالبحث عن الوعاء العقاري.
وقالت “إن الأولوية لقاطني المنازل الصفيحية، فيما أصحاب المحلات الصفيحية يتطلب إيجاد حلول لهم والتفكير في ملفاتهم”.
وتسببت عملية هدم بعض الأحياء الصفيحية قبل أشهر في وقوع مواجهات بين ساكنة حي صفيحي والقوات العمومية بالصخيرات، أدت إلى اعتقال بعض الشبان ومتابعتهم قضائيا.
المعتقلون كانوا ضمن المطالبين بتمكينهم من بقع أرضية دون تمييز بينهم وبين المستفيدين من بقع في إطار الشطر الأول والشطر الثاني، عوض الشقق التي اقترحتها عليهم السلطات مما أثار غضبهم.
ودخلت على الخط هيئات سياسية ونقابية اتهمت “السلطات بمحاولة الالتفاف حول اتفاقية جرى توقيعها سنة 2004 التي تنص على “استفادة المعنيين من بقع بعد محاولات إثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء، الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان، بتواطؤ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء”.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد دعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي، حول ”تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح” بدوار أمحيجر وبعموم دواوير إقليم الصخيرات تمارة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعادة الاسكان العدالة والتنمية المعارضة دور الصفيح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتلبية احتياجات الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان أصدرته بهذا الشأن- أن ذلك يأتي في حزمة تمويل بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني لدعم خطة الحكومة للتغيير من خلال معالجة تدفقات الهجرة من المنبع ومعالجة حالة الطوارئ المناخية والفقر العالمي.
وأشار البيان إلى أن الإعلان يُظهر التزام المملكة المتحدة على الساحة العالمية بدعم الاستقرار العالمي، مضيفا أن "المملكة المتحدة تعهدت بتقديم تمويل للمساعدة في توسيع نطاق برامج الإغاثة وتقديم الدعم المنقذ للحياة لآلاف الأشخاص الضعفاء المتأثرين بأشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم".
ولفت البيان إلى أن هذه البرامج ستركز على الاستجابة للأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط ودعم النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم المتضررين من الإعصار الاستوائي "تشيدو"، مما سيساعد بدوره في معالجة تدفقات الهجرة وتعزيز أمن الحدود في المملكة المتحدة.
ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، من المتوقع أن يحتاج 305.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية فورية في عام 2025.
وأوضح البيان أن إعلان اليوم يستند إلى تعهد رئيس الوزراء البريطاني في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في يوليو الماضي للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة من خلال تحسين حياة الأفراد المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم والذين قد يضطرون بخلاف ذلك إلى الفرار من منازلهم، من خلال دعمهم للوصول إلى فرص التعليم والتوظيف، مشيرا إلى أن هذا جزء من تنفيذ خطة الحكومة للتغيير، والتي ستوجه المزيد من الأموال للناس، وتعيد نظام الصحة الوطني إلى العمل وتؤمن حدودنا.
كما تخصص المملكة المتحدة 22 مليون جنيه إسترليني للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص 34 مليون جنيه إسترليني للتخفيف من المستويات المرتفعة من الاحتياجات الإنسانية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وميانمار وبنجلاديش، بحسب البيان.