برلماني من المعارضة يطالب بتقديم تسهيلات للمستفيدين من إعادة الإسكان غير القادرين على أداء تسبيق 3 ملايين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استفسر عبد الله بووانو، رئيس المَجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لتقديم تسهيلات في الأداء بالنسبة للمستفيدين غير القادرين على أداء التسبيق المحدد في 3 ملايين سنتيم.
كما استفسر في سؤال كتابي موجه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتسريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين لم يتسلموا شققهم بعد بعمالة الصخيرات تمارة.
وبلغ عدد المستفيدين من إعادة الإسكان بتراب هذه العمالة 325 ألف أسرة وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان، خلال جلسة الأسئلة االشفوية بمجلس النواب في يونيو الماضي.
وأوضحت بأن 14 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة التحقت بشققها السكنية، فيما ستنتظر باقي الأسر خلال الأشهر المقبلة لتمكينها من شققها بعد تجهيزها من قبل المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي لجأت إليه الوزارة خلال السنتين الأخيرتين وفق مقاربة جديدة، وتم تنزيلها على مستوى النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة.
وأعلنت عن تعميم هذه التجربة على باقي المناطق التي تعاني من مدن الصفيح وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تضم ثلثي أحياء الصفيح.
واعترفت بوجود صعوبات تعترض إنجاز عَملية ترحيل السكان، ومنها إضافة أسر جديدة بعد حصر عمليات الإحصاء التي تقوم بها السلطات المحلية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالبحث عن الوعاء العقاري.
وقالت “إن الأولوية لقاطني المنازل الصفيحية، فيما أصحاب المحلات الصفيحية يتطلب إيجاد حلول لهم والتفكير في ملفاتهم”.
وتسببت عملية هدم بعض الأحياء الصفيحية قبل أشهر في وقوع مواجهات بين ساكنة حي صفيحي والقوات العمومية بالصخيرات، أدت إلى اعتقال بعض الشبان ومتابعتهم قضائيا.
المعتقلون كانوا ضمن المطالبين بتمكينهم من بقع أرضية دون تمييز بينهم وبين المستفيدين من بقع في إطار الشطر الأول والشطر الثاني، عوض الشقق التي اقترحتها عليهم السلطات مما أثار غضبهم.
ودخلت على الخط هيئات سياسية ونقابية اتهمت “السلطات بمحاولة الالتفاف حول اتفاقية جرى توقيعها سنة 2004 التي تنص على “استفادة المعنيين من بقع بعد محاولات إثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء، الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان، بتواطؤ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء”.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد دعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي، حول ”تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح” بدوار أمحيجر وبعموم دواوير إقليم الصخيرات تمارة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعادة الاسكان العدالة والتنمية المعارضة دور الصفيح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماسك يخطط لخفض دور السلطات الفيدرالية الأميركية
أعلن إيلون ماسك، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في صحيفة «وول ستريت جورنال» للمرة الأولى، عن مشروعه «الجذري» لإصلاح السلطات الفيدرالية، الذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي سيرأس معه «لجنة الكفاءة الحكومية» المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية، فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل «تهديداً وجودياً» للديمقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم: «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) منح الناخبون دونالد ترمب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري».
رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس»ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» والحائز عقوداً فيدرالية كبيرة، إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017 - 2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة «تشير إلى أن كماً كبيراً من القواعد الفيدرالية المعمول بها» ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس، ويمكن تالياً «تعليقها فوراً» بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ«خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية»، مؤكداً أن الموظفين المقالين «سيتلقون دعماً خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص»، أو سيستفيدون من شروط إقالة «سخية».
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد، «الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها».
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها «500 مليار دولار» من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات «التقدمية» كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: «نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (...). نحن نخفض في التكلفة»، مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو (تموز) 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.