17 ألف زائر لقلعة بهلا وتدشين باقة من المهرجانات والفعاليات الثقافية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
سجل الشباب العماني قصص نجاح في إدارة إرث الأجداد من خلال تمكين وزارة التراث والسياحة لهم بإدارة القلاع والحصون في مختلف ربوع سلطنة عمان، وتعد قلعة بهلا المدرجة في قائمة التراث العالمي إحدى القلاع التي تم طرحها للاستثمار وتمكين الشباب العماني من إدارتها وتشغيلها، وسجلت الإحصائيات أكثر من 17 ألف زائر وسائح للقلعة بنهاية منتصف العام الجاري مع توقعات بتضاعف هذه الأرقام في العام المقبل، مع استخدام التقنيات الحديثة وتفعيل المهرجانات لاستقطاب أعداد أكبر من السياح والزوار واستغلال المواقع المجاورة للقلعة ضمن الجولات السياحية.
إدارة عمانية
وقال المهندس علي بن أحمد الشقصي، مدير عام إدارة وتشغيل وتوظيف واحة وقلعة بهلا عبر تصريح "مكتوب": بلغ زوار قلعة بهلا العام الماضي 2022 نحو 28914 زائرا وسائحا، فيما بلغ الزوار في النصف الأول من العام الجاري 17037 زائرا وسائحا، ومشروعنا يستهدف تفعيل وتطوير وتشغيل قلعة وواحة بهلا، استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الثقافية وتنشيط المواقع التاريخية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وفقًا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040م، حيث تحظى قلعة بهلا بمكانة خاصة في تاريخ سلطنة عُمان وتعد من الوجهات التراثية والثقافية الرئيسية التي تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان عبر تحفيز القطاع ليكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وانطلاقا من مكانة قلعة بهلا كصرح حضاري ومعلم سياحي بارز، موضحا: أن المشروع يستهدف المساعدة في رفع مستوى القطاع السياحي في ولاية بهلا بشكل عام باستغلال كافة المقومات السياحية التي تزخر بها ولاية بهلا، من خلال تقديم خدمات تتضمن قاعدة بيانات عن كل الأنشطة والبرامج المتبعة، ووجود مكتبة عامة، ومسرح يقام من خلاله الندوات والمحاضرات الثقافية والأمسيات الشعرية ويستضيف شخصيات تاريخية محلية وعالمية ومعماريين مشهورين في المستوى المحلي والعالمي، وتخصيص مهرجان شعبي في كل عطلة أسبوع يتخلله الفنون الشعبية التي تشتهر بها الولاية وفعاليات الحرفيين، وإقامة مكان مخصص للحرفيين وأصحاب المشغولات اليدوية، والتي من خلالها يتعرف الزائر على كيفية صناعة تلك الموروثات كالفخاريات والفضيات، وتخصيص موقع لإقامة متحف دائم مخصص للصور التي تحكي تاريخ ولاية بهلا العريق، وإقامة متحف البيت العماني التقليدي ومنه يعكس لزائر المتحف الحياة العمانية، وإقامة معرض للعمارة العمانية يستعرض صور العمارة في سلطنة عمان، ونسعى إلى إقامة مركز بحوث العمارة العمانية ومن خلاله يكون منصة بحث في مجال الهندسة المعمارية في عمان بالشراكة مع الجامعات والكليات المحلية والعالمية، وكذلك إقامة مركز الحرف التقليدية العمانية والتي سيكون مخصصا لعرض منتوجات الحرفيين وكذلك سيتخلله حلقات عمل تدريب الناشئة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية العمانية التقليدية.
وأكد أننا نسعى إلى توزيع الأنشطة والفعاليات في المرافق المختلفة للقلعة والواحة من خلال العناصر التي تضفي القيمة المضافة لتشغيل القلعة بمزج التقنية والأفكار المبتكرة مع الحفاظ على القيمة التراثية والمعمارية للواحة والقلعة وإدخال روبورت آلي كمرشد سياحي، وجهاز عرض على مدخل القلعة لعرض خريطة الواحة والقلعة بـ33 لغة حسب اختيار الزائر، معربا عن توقعه بزيادة عدد الزوار والسياح أكثر من ضعف العدد في الموسم القادم، كون الموقع قد أسند إلى شركة خاصة بإدارة عمانية مع رفع وتيرة الأنشطة والفعاليات في الموقع، ومن ضمن الفعاليات التي ستقوم بها الشركة بإدخالها في الموقع خلال الأيام القادمة مهرجان العيد الوطني، ومهرجان الفنون الشعبية بالتنسيق مع نادي بهلا، ومهرجان الشتاء وسيكون خاصا للأسر المنتجة وأصحاب المشغولات الحرفية واليدوية مع إقامة حلقات تعليمية لجميع الحرف، إضافة إلى إقامة مهرجان الداخلية السياحي وذلك بالتنسيق مع بلدية بهلا، والمسرح المفتوح في الفناء الخارجي وسط القلعة بجانب سبلة برغش والذي سيكون مخصصا لإقامة الأمسيات الثقافية بكافة أنواعها، وبلا شك أن تشغيل قلعة بهلا من قبل إحدى الشركات سيكون له أثرا إيجابيا على الولاية بشكل عام والمواقع المجاورة للقلعة بشكل خاص وأهمها سوق بهلا الشعبي وحارة العقر وحارة الحوية وواحة بهلا، إذ نعتزم القيام بمشروع جولات سياحية للزوار والسياح تنطلق من قلعة بهلا وتشمل واحة بهلا للتعرف على المواقع الأثرية والسياحية المهمة التي تشتهر بها الواحة ومنها إلى جامع بهلا القديم وحارة العقر وسوق بهلا التقليدي ومصنع الفخار التقليدي ومصانع قصب السكر ومصنع الحلوى العمانية ومصنع النسيج التقليدي وموقع الزاجرة.
التراث العالمي
وقالت المهندسة خالصة السالمية، رئيسة قسم مواقع التراث العالمي بوزارة التراث والسياحة: هناك في ولاية بهلا ولا تزال قلعة بهلا شامخة حتى يومنا، والتي تعد أبرز وأعرق القلاع في سلطنة عمان، حيث أن هذا المبنى التاريخي الضخم قد لعب دورا حيويا في التعريف بتاريخ عمان وحضارتها العريقة على مر السنين، وقد كان لموقع قلعة بهلا في الماضي أهميته العلمية والثقافية، حيث كان مركزا للعلم والثقافة والأنشطة الاجتماعية بما تحويه الواحة من مفردات ثقافية تتمثل في أسواق ومساجد وأحياء سكنية وغيرها.
وأشارت إلى أن وزارة التراث والسياحة أولت اهتماما كبيرا بقلعة بهلا، حيث تم إدراج موقع قلعة بهلا على قائمة التراث العالمي في عام 1987م، كأول موقع تراثي عماني تم إدراجه في قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو، ويضم الموقع جميع عناصر التراث العمراني كالقلعة والسوق التقليدي والحارات القديمة والمساجد الأثرية وسور الواحة الذي يبلغ طوله حوالي 12 كيلومترا، حيث تتمثل القيمة العالمية الاستثنائية للموقع في هيمنة قلعة بهلا الضخمة بأسوارها وأبراجها الطينية المبنية فوق أساسات صخرية وكذلك المسجد المجاور بمحرابه المزين والمنحوت على مشهد الواحة بمزارعها والحارات المحيطة بها، وتعد بذلك مثالا فريدا لمستوطنات الواحات المحصنة التي تعود إلى فترة العصور الإسلامية وهي تعرض مهارات الهندسة المائية للسكان لأغراض الري والاستخدامات المنزلية، مؤكدا أن تاريخ بناء قلعة بهلا يعود إلى فترات متفرقة من الزمن فالجزء الشرقي الشمالي منه وهو القصر أو العنصر المعماري الأهم في القلعة والذي يعرف بـ(القصبة) تعود طبقاته الحضارية السفلى والأساسات إلى ما قبل الإسلام، وأما المباني الشاخصة والجزء الجنوبي الشرقي فيعود بناؤه إلى عصر دولة النبهانة، حيث يرجع ازدهار واحة بهلا إلى عصر دولة النباهنة الذين جعلوا ولاية بهلا عاصمتهم من القرن الثاني عشر الميلادي وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وتتميز القلعة بأنها عبارة عن مبنى مثلث الشكل تقريبا تبلغ الواجهة الجنوبية له 112.5 متر في حين تبلغ الواجهة الشرقية له 114 مترا ويبلغ طول السور الشمالي الغربي المقوس 135 مترا في مداه من البرج الحدري حتى برج الريح، ولعل أهم ما يميز هذه الواحة عن غيرها من الواحات العمانية أحاطتها بسور دفاعي ذي استخدامات فريدة يمتد لمسافة 12 كيلومترا، وهو مزود بـأكثر من (36) برجا وغرفة للجند ومرام للسهام والبنادق وله سبعة أبواب رئيسية، ونظرا لقدم وعراقة هذا السور فلا يعرف له تاريخ بناء محدد، كما أن وجود تجمعات المستوطنات الطينية المبنية من الطوب اللبن (الحارات)، أبرزها حارة العقر، الغزيلي والحوية وما تحتويه من مساجد وسبل (مجالس) وحمامات وأبراج دفاعية دل على ظهور نمط استيطاني بشري مميز في تلك الحقبة الزمنية، كما أن وجود المسجد الجامع بمحرابه المميز بجانب هذه الحارات التقليدية بالإضافة للسوق القديم أدى الى تعزيز أهمية هذه المستوطنات، ومن المميزات المعمارية في الواحة أنها ليست محصورة على المباني فحسب، حيث بقيت المساحات الشاسعة من مزارع النخيل بارزة جلية، والتي تعكس استمرارية النشاط الزراعي في ظل مثل هذه البيئة ذات الطقس القاسي.
وأكدت أن أبرز جهود وزارة التراث والسياحة بجانب إدراجها للموقع في قائمة مواقع التراث العالمي، اعتماد خطة إدارة للموقع عام 2005م، والتي تم تحديثها عام 2017م.
ومن ثم إصدار اللائحة التنظيمية للموقع، ومنذ عام 1991م حتى 2012م نجحت وزارة التراث والسياحة في تدعيم وصيانة القلعة وبعض معالمها وبالتعاون مع مركز التراث العالمي، وانتهت الوزارة كذلك من ترميم وتدعيم المسجد الجامع وبعض الأجزاء من السوق القديم والسور المحيط بالواحة، وهي ماضية في استكمال أعمال ترميم وتدعيم السور وصيانة القلعة والسوق القديم، كما تم إنشاء دائرة موقع قلعة بهلا بوزارة التراث والسياحة عام 2021م، وهي تعنى بحماية الموقع وإدارته، ونظرا لما للاستثمار من أهمية اقتصادية وتاريخية، فقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف قلعة بهلا بولاية بهلا بين وزارة التراث والسياحة وشركة مراسيم السياحية في شهر مايو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة التراث العالمی من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة