هبوط أسواق الأسهم العربية.. وبورصة الكيان الصهيوني تتكبد 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ترددت أصداء تداعيات «طوفان الأقصى» على الكيان الصهيوني أمس السبت من قبل حركة حماس، في بورصات المنطقة العربية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بالأسهم، وسط توقعات تشير إلى أن تتجه تداولات الأسبوع إلى موجة تقلبات وتراجعات، خصوصا مع إعلان الحرب من قبل حكومة دولة الاحتلال.
وقاد مؤشر الأسهم الصهيونيTA-35 (TA-35) موجة الخسائر بأسواق المنطقة خلال تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 7.
ووفقاً لحسابات «العربية.نت» فقد بلغت خسائر رأس المال السوقي لبورصة تل أبيب نحو 20 مليار دولار، ويمثل رأس المال السوقي نحو 57% من حجم الناتج الإجمالي للدولة البالغ حجم اقتصادها 488 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وبلغت قيمة الخسائر منذ بداية العام 9% لسوق الأسهم و7.5% خلال جلسة اليوم الأحد.
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي بشركة تيليمر للأبحاث والبيانات عن الأسواق الناشئة في دبي لـ بلومبيرج: «سيتم إخفاء الانقسامات في السياسة الإسرائيلية والبنية الأمنية بينما يستمر الرد العسكري في غزة، مما تعكس أثرها على المستثمرين، و سيظل ذلك نقطة ضعف بالنسبة لجميع أسعار الأصول الإسرائيلية» على حد قوله.
واعتبرت بلومبيرج عملية «طوفان الأقصى» أكبر هزيمة لجيش الاحتلال منذ عقود، كما أعلنت حماس بأنها ستهدد بالتصعيد إلى صراع أوسع، فيما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن جيشه سيشن حملة عسكرية طويلة ضد حماس، معربًا عن ثقته في أن إسرائيل ستنتصر. في المقابل تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن- وفقًا لـ بلومبيرج- بتقديم دعم أمريكي «قوي للغاية» لدولة الاحتلال.
ويأتي الصراع في وقت يتسم بالحساسية الدبلوماسية وأيضا في لحظة انقسام تاريخي داخل إسرائيل بشأن ائتلاف نتنياهو مع اليمين المتطرف في إسرائيل وجهودهم لإصلاح السلطة القضائية في البلاد.وانخفض الشيكل الإسرائيلي نحو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات في الأيام الأخيرة، قبل إعادة فتح البرلمان الإسرائيلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
اقرأ أيضاًتداعيات طوفان الأقصى تضرب البورصة بخسائر تتجاوز 75 مليار جنيه
مصدر: انطلاق تنفيذ العمليات بالبورصة إلى قاعتي تداول بالقرية الذكية اليوم الأحد
البورصة تتيح تداول أذون خزانة بقيمة 25.23 مليار جنيه اليوم
تزامنًا مع طوفان الأقصى.. الاحتلال يُعلن إنهيار البورصة الإسرائيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة البورصات العربية أسواق الأسهم العربية بورصة تل أبيب خسائر أسواق الأسهم طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق المال: تراجع الفائدة ينعش تعاملات البورصة ويعيد تسعير الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى أمين خبير أسواق المال، إن خفض سعر الفائدة في مصر سيكون له تأثير ايجابي على خفض التكاليف الخاصة بالإنتاج وإحداث نمو في عمليات الإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن خفض الفائدة تدفع المستثمرين في البورصة إلى الشراء وزيادة أسعار الأسهم، لأن الشركات المقيدة ستقلل من مخاطر التكاليف، وتنخفض حجم أعباءها، وانخفاض تكاليف التمويل؛ خاصة وأن بعض الشركات تمول الاستثمار في أدوات الدين، وربما نشهد تحسن في الربع الثانية والثالث من العام الحالي.
وتوقع أن يواصل البنك المركزي في التخفيض للفائدة، ولكن بنسبة تدريجية للحفاظ على الأموال الساخن، مؤكدا أن توقيت التخفيض كان جيدا وسط زيادة الاحتياطي الدولاري وزيادة تحويلات المصريين وتراجع معدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي