حضرموت(عدن الغد)خاص.

أكد الأستاذ مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت ، أن المحافظة تشهد استقراراً إداري وأمني وسياسي أدى إلى إنتعاش اقتصادي ملحوظ، وظهور العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية بالمحافظة .

وأشاد مجدي بوعابس بدور مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والسلطة المحلية ممثلة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ، بدورهم لحماية التجار ودعمهم في الأطر القانونية المتاحة وتسهيل المعاملات لهم لما يحقق المصلحة الخاصة والعامة للمجتمع .

وأشار مجدي بوعابس إلى أن القطاع الخاص صمد خلال السنوات المنصرمة من الحرب وتحمل الكثير من المصاعب ، ولم يخفظ الرواتب ، ولم يسرح العمال ، وكان ومازال داعماً أساسياً في محاربة الفقر ودعم التكافل الاجتماعي .

وطالب بوعابس مصلحة الجمارك ، بإعادة النظر بالآلية التي تتبع حاليا ، وهي الجمركة لمرتين مرة بالمنفذ الدولي ومرة أخرى بمداخل المدن ، من ما أدى إلى إرتفاع سعر التكلفة على البضائع ، وبالتالي تنعكس هذه التكلفة على المواطنين .

وأضاف بوعابس أنه لا توجد دولة في العالم تتعامل بهذه الآلية ويجب على الجمارك أن تضبط الأمور بشكل صحيح في المنفذ ، وإعطاء بيان جمركي واحد للبضائع تمر به من خلال كل المدن في الأراضي المحررة .

ودعا بوعابس إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون 15 لعام 2010م للإستثمار ، الذي ألغى كثير من الامتيازات القانونية للمستثمرين من تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية كانت موجودة بالقانون السابق .

واختتم بوعابس على الأخوة قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات شجاعة وبقوة القانون للحد من العراقيل والمعوقات الطاردة للاستثمار، وبما يعيد البلاد إلى المنافسة في جذب الاستثمار، وخصوصا بعد ما أن ظهرت عدد من البلدان الاستثمارية المنافسة في الإقليم مثل صلالة التي تقع في سلطنة عمان  ومصر وتركيا .

من*جميل مختار

 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانون

شدّد  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون ، ولايجوز مُخالفة القانون .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن فى رده على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.

ووجّه رئيس مجلس النواب كلامه للنائبين قائلاً: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.

وتنص المادة 34 وأصلها 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
 

مقالات مشابهة

  • أمير المنطقة الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز في دورتها الثانية
  • بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
  • رئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانون
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • تتم مناقشته اليوم.. منع صرف الدعم النقدي عن هؤلاء بالقانون الجديد
  • زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
  • مجلس الحسابات ينتقد فشل استراتيجية محاربة الأمية في بلوغ أهدافها رغم إنفاق المليارات طوال 20 عاما
  • هزاع بن زايد يطلق مبادرة «نافس» للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين
  • خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي