الإمارات للخدمات الصحية : أكثر من 20ألف طفل استفادوا من برنامج الكشف المبكر عن التوحد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي في 8 أكتوبر/ وام/ طورت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باقة من الخدمات التخصصية للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، التابع لها كأحد ابرز المنشآت الصحية المتخصصة في مجال الصحة النفسية للأطفال واليافعين في المنطقة.
يأتي ذلك ضمن مساعي المؤسسة إلى تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها في مختلف المجالات الصحية وتكريس جهودها لتحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التشخيص المبكر للاضطرابات النفسية والتوحد.
كما أعلنت المؤسسة العام الماضي عن برنامجها النوعي للكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد وإحالة الحالات ذات المعدل المتوسط ومرتفع الشدة إلى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات حيث تم عمل نظام إلكتروني لبرنامج الكشف المبكر للتوحد وأدرجت أداة القياس المعتمدة" M-CHAT "-R وآلية تحويل الحالات الإيجابية للجهات المختصة في نظام وريد حيث بلغت نسبة الالتزام 97 في المائة منذ إطلاق البرنامج في عام 2022.
وفي إحصائية حديثة كشفت المؤسسة أن عدد المتعاملين من فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 شهراً إلى 30 شهراً ممن استفادوا من هذه الخدمة خلال الفترة من العام 2022 وحتى النصف الأول من عام 2023 بلغ 20626 متعاملاً ..كما بلغ إجمالي عدد مرضى التوحد الذين تم التعامل معهم في عام 2022 نحو 1093 حالة.
وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الحالات المشتبه بإصابتها بطيف التوحد إلى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والدعم المتخصص للمتعاملين وأسرهم.
وتحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تجسيد التزامها بأهداف التنمية المستدامة من خلال قيامها بإدارة ظروف الطفولة في المرحلة الأولى وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن التوحد لجميع الأطفال الذين يزورون مراكز الرعاية الصحية الأولية ونقل الحالات ذات المعدل المتوسط ومرتفع الشدة الى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات.
عوض مختار/ حليمة الشامسي/ رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات للخدمات الصحیة المتخصصة فی
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تبحث سبل الاستفادة من برنامج «تكامل» البحريني
أبوظبي (وام)
في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير من العام 2024.. اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» في مملكة البحرين.واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي: «تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية».
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه أن التعاون بين كل من برنامج المحتوى الوطني«وبرنامج القيمة المحلية المضافة»تكامل«، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات.
وقال» كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر ترجمةً للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظهما الله.
الاتحاد يعسكر في دبي