8 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ “تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات”، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر المخدرات النيابة العامة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.