إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 6 مراكز المنيا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبه، أزالت الوحدات المحلية في "بنى مزار - ملوي - ديرمواس " 74 حالة تعد منها 65 حالة بقرى (أبو جرج - بنى على- القيس- الحسينية) وأحياء رئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بعرب بنى خالد مركز ملوي، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها بقريتي دلجا وبنى حرام وأحياء مدينة ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
بينما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاي - سمالوط "، من إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 45 حالة بقرى (أبوعزيز - حلوة – منبال- بردنوها) والأحياء الرئيسية بمدينة مطاي و10 حالات تعد بالبناء المخالف ودون ترخيص بقرى (بنى محمد سلطان - البرجاية - صفط الخمار - دمشير) وحي غرب بمدينة المنيا، و9 حالات بمركز سمالوط بقرية منقطين وأحياء المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر