الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة العار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612).
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 54 بجنيف، المنعقد في الفترة من 11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت أبو غزالة بضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما شددت أبو غزالة على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.
وطالبت بالدعوة للتحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية النزاعات المسلحة جامعة الدول العربية حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال