بعد هجوم واسع لحركة المقاومة.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في تل أبيب
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حث وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية في الهند، في موراليدهاران، اليوم الأحد، المواطنين الهنود في تل أبيب على البقاء آمنين والاتصال بالسفارة الهندية في حالة الحاجة لأي مساعدة.
ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال موراليدهاران لوكالة "ANI" الهندية إن السفارة في تل أبيب أصدرت نصيحة مفادها أن "جميع مواطنينا يجب أن يكونوا حذرين، وفي حالة وجود أي خطر، يجب عليهم إبلاغ السفارة الهندية والاتصال بها".
وأصدرت السفارة الهندية في إسرائيل نصيحة لمواطنيها، تطلب منهم البقاء يقظين ومراعاة بروتوكولات السلامة.
وقالت: "في ضوء الوضع الحالي في إسرائيل، يطلب من جميع المواطنين الهنود في إسرائيل أن يظلوا يقظين، وأن يلتزموا ببروتوكولات السلامة على النحو الذي نصحت به السلطات المحلية.
وأضافت "يرجى توخي الحذر، وتجنب الحركة غير الضرورية والبقاء بالقرب من ملاجئ السلامة. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على موقع قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية (https://www.oref.org.il/en أو كتيب الاستعداد الخاص بهم. في حالة الطوارئ، يرجى الاتصال بنا على +97235226748، أو ترك رسالة [email protected]".
وأكدت: " لا يزال موظفو السفارة في خدمتكم للحصول على أي توجيه إضافي،" كما جاء في النصيحة.
في تصعيد كبير يوم السبت، شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس "هجوما مفاجئا" على إسرائيل، وأطلقت وابلا من الصواريخ على الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد.
وتجاوز عدد القتلى من الهجمات الصاروخية والهجوم البري من قبل حماس 300 يوم الأحد، مع الإبلاغ عن إصابة 1864 شخصا آخرين.
تم أخذ العديد من الإسرائيليين كرهائن في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤولين.
وأعلنت الهند، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن رحلات طيران الهند من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 14 أكتوبر (السبت المقبل) من أجل سلامة ركابها وطاقمها.
ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال المتحدث باسم شركة طيران الهند: "ستقدم شركتنا كل الدعم الممكن للركاب الذين أكدوا الحجوزات على أي رحلة خلال هذه الفترة".
وفي البداية، تم إلغاء رحلة طيران من نيودلهي إلى تل أبيب يوم السبت ورحلة العودة من تل أبيب إلى نيودلهي في أعقاب هجوم واسع النطاق من حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
وقد ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية، عشرات الرحلات إلى إسرائيل منذ أمس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الهندية المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة سفارة الهند تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة
نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: ضرورة لوضع حد لجرائم سرقة اموال الدولةتحاسب المتعدين وتحافظ علي استهلاك الكهرباءتعيد اموال الدولة المنهوبة وترفع شعار العدالة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة، مؤكدين علي أهمية تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق