أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن “المجلس لم يقم بأي تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6»”.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي، إن “اللجنة هي التي فتحت مشاريع القوانين وأجرت عليها تعديلات بعد التحفظات التي أبدتها المفوضية العليا للانتخابات، على النصوص التي خرجت عقب اجتماع بوزنيقة”.

وأضاف أن “مجلس النواب صادق بالإجماع على النُسخ المُعدلة التي أرسلتها لجنة «6+6» كما هي”.

وختم موضحًا أن “مجلس النواب ليس من حقّة إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية”.

الوسومأوحيدة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أوحيدة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون سلامة السفن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن  .

 

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن
  • نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
  • رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
  • مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
  • رئيس مجلس النواب: السيسي أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا
  • مجلس النواب يناقش مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية: التفاصيل الكاملة
  • تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري