منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق يناير 2024 بشعار «بلا حدود»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 15 إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل 2024، في مدينة جميرا؛ وذلك تحت شعار (بلا حدود Beyond Boundaries)، وأعلنت عن فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على الموقع الإلكتروني (www.
وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المنتدى نجح في دوراته ال8 السابقة في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في ريادة تنفيذ المشاريع العملاقة والمبتكرة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وأوضح أن المنتدى نجح في استقطاب الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وأوضح الطاير، أن الدورة التاسعة للمنتدى، ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وستناقش 14 مساقاً موزعة على المحاور الثلاثة، تشمل المجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام، ويغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع، مساقات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي مساقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.
وناقش المنتدى في دورته الثامنة، التي أقيمت تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، عدداً من المحاور المهمة، تتعلق بالابتكار والاستدامة والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وشارك فيه أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، قدموا نحو 50 جلسة وحلقة نقاشية، كما صدر عنه 32 توصية تعلقت جميعها بالاستدامة وجودة الحياة، والمساواة والتوازن بين الجنسين، والتحول المرن، والمشاريع العملاقة، ومهارات القيادة والإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البيانات والمعلومات، كما ناقش المنتدى على مدى دوراته السابقة، محاور وموضوعات مهمة وهادفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سياسة أقصى الضغوط لإدارة ترامب ضد الحوثي في اليمن؟
تنتهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة "أقصى الضغوط" على جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، لإجبارها على تغيير نهجها ووقف تهديداتها لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يثير أسئلة عدة عن مدى نجاح واشنطن في تحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة تجاه الحوثيين ومآلات ذلك على الصعيد الداخلي اليمني.
وما بات ملاحظا، كما يرى مراقبون أن إدارة ترامب بدت أكثر حزما من إدارة سلفه السابق بايدن، حيث اعتمد الأول على سلسلة من الإجراءات التي بدأها بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية" وفرض عقوبات اقتصادية لإعاقة وصول الجماعة إلى المؤسسات المصرفية الخارجية، فضلا عن النهج العسكري المباشر لتدمير قدرات الحوثيين واستهداف قياداته من خلال العمليات التي أعلن البدء بها مساء السبت.
"دور الحوثي انتهى"
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إن "الأمريكيين لا يهتمون لما يحدث في الحرب اليمنية وهذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا، وأن كل همهم أن يوقف الحوثيون استهداف الممر المائي الحيوي المتمثل بالبحر الأحمر".
وأضاف الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" أن "هذا "يؤكد التخادم بين الحوثيين والأمريكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وإلا ما الذي يمنع الولايات المتحدة من دعم الجبهة المقابلة للحوثيين (المجلس الرئاسي) والتي لو اجتمع قرارها لأسقطت الحوثيين".
وتساءل الأكاديمي اليمني قائلا: "هل ستنجح واشنطن في جعل الحوثيين يتخلون عن استهدافهم لحركة الملاحة الدولية، وذلك من خلال التخلص من الصف الأول من قيادات الحوثي التي أدت دورها خلال الفترة الماضية ولم يعد وجودها يشكل مصلحة للمرحلة الثانية من إدارة الأزمة".
وتابع بأن السيناريو "يبدو أنه سيكون شبيها بما جرى لحزب الله الذي ظل 18عاما يرفض التفاوض مع إسرائيل على الحدود ثم وافق عليها خلال أسبوع".
ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن "إدارة ترامب ليست أشد حزما من إدارة سلفه وإنما هناك استراتيجيات لدى المؤسسات الأمريكية تشتغل عليها مرحليا وكل رئيس يأتي وفق الدور المرسوم للمرحلة".
ومضى قائلا: "فحينما كانت المرحلة تحتاج إلى إخراج قيادات الإخوان المسلمين من تحت الطاولة جاء أوباما وذهب ليحي العرب بتحية الإسلام من جامعة القاهرة ولم يخسر العرب والمسلمين مثلما خسروا في عهد أوباما...ثم إن ترامب كان رئيسا قبل بايدن ولم يستخدم هذا الحزم مع الحوثيين، وما عمله أدرجهم ضمن قائمة الإرهاب في آخر شهر له وجاء بايدن وأخرجهم ثم أعادهم في آخر شهر له في الرئاسة".
وأشار إلى أن "القرارات الأمريكية ليست اجتهادات رؤساء حتى وإن بدت لنا كذلك، لكنها قرارات مؤسسية تشتغل على استراتيجية الشرق الأوسط الجديد"، مؤكدا أن "الحوثيين كانوا أداة في هذا المشروع الذي تشتغل عليه أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا والعرب ليسوا سوى بنادق للإيجار لتحقيق هذا المشروع على حساب أنفسهم وقضيتهم"، على حد قوله
وحسب الأكاديمي الشجاع، فإن "الدور المرسوم للحوثيين انتهى مثلما انتهى دور حزب الله والنظام السوري.. ولابد أن ينتهي السلاح الذي كان بأيديهم لزوم الشغل لتبدأ قيادة جديدة لدور جديد".
وقال في ختام حديثه :"إن قرار تصفية القضية العربية الأم الجامعة للعرب وهي قضية فلسطين، تم اتخاذه عام 1973م بعد توقيف ضخ النفط للغرب..وحينئذ تم تقسيم العرب إلى محورين وزرعوا الثورة الإسلامية في إيران وسلام السادات في مصر لينقسم العرب بين مطبعين ومقاومين وكلاهما يخدمان المشروع الإسرائيلي"، وفق تعبيره
"لن تكون مجدية"
من جانبه، قال نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" (إخباري محلي)، علي الفقيه إن "سياسة الضغط قد تكون مجدية لكنها لن تحقق نتائج أكثر فاعلية إلا بدعم وتقوية الجيش التابع للحكومة الشرعية ليتمكن من بسط نفوذه على الأرض ودحر الحوثيين عن ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء وتفكيك القبضة التي يفرضونها على البلاد".
وأضاف الفقيه في حديثه لـ"عربي21": "اعتقاد الأمريكيين أن بإمكانهم فصل ما يحدث في البحر عن الوضع بشكل عام داخل اليمن أعتقد أنها نظرة قاصرة وتنم عن عدم إدراك لطبيعة هذه المليشيا وطريقة تفكيرها"، متابعا القول : "فهي (أي الحوثي)تستغل الهجمات الأمريكية لتجييش المزيد من المواطنين تحت لافتة مناصرة غزة".
وأكد الصحفي اليمني على أن "تأمين المصالح الدولية مرتبط بتخليص اليمن بشكل عام من سيطرة الحوثي التي تستخدم ملايين اليمنيين كدروع بشرية لتنفيذ أجندات لا علاقة لليمنيين بها".
وقال الفقية أيضا: "إذا لم يكن هناك مسار موازي للعمل على الأرض تقوده الحكومة الشرعية والتشكيلات العسكرية التابعة لها فقد يتمكن الحوثيون من امتصاص هذه الضربات وتحويلها إلى نقطة قوة لتجييش المزيد من اليمنيين الذين انعدمت أمامهم فرص الحياة ويكنون الكراهية لحكومة الولايات المتحدة بسبب سياساتها الداعمة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين".
ومنذ وصول ترامب للبيت الأبيض، اتخذت إدارته جملة من الإجراءات والقرارات ضد الحوثيين، ففي مطلع مارس/أذار الجاري، أعلنت الإدارة الأميركية، رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة الحوثيين.
وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له، أن "هذه المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم".
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا، فرض عقوبات جديدة على الحوثيين شملت سبعة قادة متهمين "بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا". إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، هو عبد الولي عبده حسن الجابري، وذلك عبر شركته الخاصة "شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار".
ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري.
وطالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
وفي آذار /مارس الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
ويوم السبت، أعلن ترامب بدء عملية عسكرية وصفها بـ"الحاسمة" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، حيث تعرضت محافظات مختلفة يسيطر عليها الحوثيون عل مدى الأيام الماضية لعشرات الغارات التي استهدفت مقار ومعسكرات ومنشآت عدة ومنازل، أسفرت عن سقوط نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح بينهم أطفال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات