اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء: إشراف قضائي كامل وتأمين مقرات للجان على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، عن وجود إشراف قضائي كامل وتأمين مقرات اللجان في جميع محافظات الجمهورية.
اليوم.. مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء بشأن الاستعدادات النهائية لانتخابات التجديد النصفي رد الجميل .. الأطباء المصريين بالخارج يرغبون في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحيةوعقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفيا، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، بدار الحكمة؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، والمقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر الجاري.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظات الجمهورية النقابة العامة للاطباء انتخابات
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.