الصيادون يعانون.. طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إصدار شهادة قياس المهارة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
وأشار النائب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة القوى العاملة، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي دون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة القوى العاملة، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين في طلب الإحاطة: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة القوى العاملة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل زين الدين: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة القوى العاملة؟ وهل تدخل خزينة الدولة؟
وطالب النائب بضرورة مناقشة هذه الأزمة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين؛ لرفع المعاناة عن الصيادين، قائلًا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أية خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني طلب إحاطة الصيادون وزارة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس