3 آلاف بطاقة «ساند» ب3 ملايين درهم من أوقاف دبي لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، البطاقة المصرفية المعبئة مسبقاً «ساند»، لتمكين الشرائح المجتمعية المستحِقة من إجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.
ووزعت المؤسسة 3000 بطاقة ساند بقيمة 3 ملايين درهم للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للمؤسسة بمن فيهم الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وتتضمن البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي، كما تقدم البطاقة لحاملها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية، ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.
وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن تقديم الدعم الاجتماعي للشرائح المستحِقة يعد من أولويات عمل المؤسسة، ويسهم إصدار بطاقة ساند في تمكين الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وتوفير الدعم اللازم لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأصحاب الدخل المحدود.
وقال إن المؤسسة تسعى إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية لمنح فئات مجتمعية مختارة العديد من المزايا والخدمات التي ترتقي بجودة حياتهم، ولفت إلى حرص المؤسسة على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم.
من جانبه قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي: «يسعدنا التعاون مع أوقاف دبي لإطلاق بطاقة ساند المصرفية بهدف تقديم الدعم المالي لمن يستحقونه من أفراد المجتمع الإماراتي، وعملاً بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، لطالما كانت أولويتنا ضمان الرفاهية والصالح الأكبر للفرد والمجتمع. وباعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية مسؤولة، فإننا ملتزمون بتمكين المجتمعات التي نعمل فيها والارتقاء بها من خلال مثل هذه الشراكات والمبادرات الهادفة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوقاف دبي
إقرأ أيضاً:
2400 جنيه للفرد.. مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه (وداعا بطاقة التموين)
يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من بطاقات التموين الحاليّة بنظام الدعم العيني، بعد إعلان الحكومة سعيها لتحسين جودة الدعم وتمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع، وإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق، الاتجاه رسميًّا نحو إقرار الدعم النقدي، وإلغاء بطاقات التموين.
الدعم النقدينظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بشأن قيمة الدعم النقدي وموعد تطبيقه من قبل الحكومة والآلية التي سيتسلم بها المستحقون مبلغ الدعم المقرر سواء شهريًّا أو سنويًّا، فضلا عن موعد إلغاء بطاقات التموين.
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، قال إن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد، وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل الفرد على 100 جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود بطاقة تموينية لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإن إجمالي ما ستحصل عليه الأسرة يبلغ 400 جنيه شهريًّا.
في حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن أن يحصل الفرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه شهريًّا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، وعليه فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه دعمًا نقديًّا بشكل سنوي لكل فرد مستحق.
التحول من الدعم العيني إلى النقديرئيس اللجنة قال أيضًا إن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي تُعد من القضايا الرئيسة التي تشغل الرأي العام في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية، ذلك أن هذا التحول أثار تخوف بعض المواطنين، ممن يرون أن الانتقال قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يُمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات، وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا، كما أن هذا التغيير بات ضروريًّا، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًّا وعالميًّا، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو تحقيق أقصى فائدة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة، إذ يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، ويقلل من الهدر، ما يساعد على توجيه الدعم للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وكشف في الوقت ذاته أن النظام الجديد سيجري تطبيقه تدريجيًّا بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية اللازمة.
وذكر الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، ما يمنحهم مرونة في شراء السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقدم السلع العينية عبر بطاقات التموين.
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا