المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري في القليوبية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4542 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1651 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ع م"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، حاز وأحرز سلاحا ناريا "طبنجة" دون أن يكون مرخصا له بحيازتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بالإتجار بالأسلحة، وجرى ضبطه وبحوزته السلاح الناري والذخائر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الأسلحة النارية السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة حوادث سلاح ناري عاطل قليوب مباحث القليوبية محكمة
إقرأ أيضاً:
مأساة جديدة بسبب «حيازة السلاح».. شاب يقتل شقيقته
ورد بلاغ هاتفي إلى مركز شرطة “قصر الأخيار” في “مديرية أمن القره بوللي”، “يفيد بوصول فتاة إلى “المستشفى القروي بالعُلوص” مفارقةً للحياة، إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس”.
وبحسب بيان المديرية، “تم تشكيل فريق أمني بتوجيه من مدير “أمن القره بوللي”، حيث تمكنت وحدات البحث الجنائي ومركز شرطة “قصر الأخيار” من ضبط الفاعل وأداة الجريمة”.
وكشفت التحقيقات أن “المتهم طفل لم يتجاوز 17 عامًا، أطلق رصاصات قاتلة من سلاح والده، لتستقر في رأس شقيقته البالغة من العمر 18 عامًا، محولًا فرحة العائلة إلى مأساة أليمة”.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “إن حيازة السلاح دون ضوابط مسؤولية قانونية ومجتمعية فإهمال حفظه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد شهدت العديد من الأسر مآسي مماثلة بسبب سوء استخدام الأسلحة، مما يستدعي تعزيز التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة، وتشديد الرقابة على أماكن حفظها”.
وأكدت وزارة الداخلية “على ضرورة عدم الاحتفاظ بالأسلحة داخل المنازل أو خارج الإطار القانوني، لما قد يسببه ذلك من حوادث مأساوية، سواء عن طريق الخطأ أو العمد”.
هذا “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث اعترف بجريمته، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات”.