26 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة «أجمل شتاء في العالم».
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وقال معالي ابن طوق: «بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023، محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».
وأضاف معاليه: «تسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031».
وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة.
ويترأس اللجنة الاستشارية للضيافة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وتضم في عضويتها من القطاع الخاص، أميت ناياك، نائب رئيس «جمعية مديرين أصول الضيافة»، ورشاد براجكلي، المدير العام لـ «ذا فيرست جروب»، وعبد الباسط الحاي، المدير العام لـ«وصل للضيافة»، وبينوي كوريان، المدير التنفيذي لـ «مجموعة الحمرا»، وخالد أنيب، رئيس شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، وفيجي راجهافان، المدير التنفيذي لـ «مجموعة أرنكو»، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لـ «فنادق ومنتجعات ميلينيوم».
واستعرض المجلس ما تم تحقيقه من نتائج خلال النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة.
وروجت الحملة في نسختها الثالثة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كافة إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 20% مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم، وهو ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة، وبحث المجلس الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر 2023.
كما ناقش المجلس أيضاً آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
وفي هذا الإطار، أكد معالي ابن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
وتناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده 22 نوفمبر المقبل، حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية، حول مجموعة من المحاور ومنها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني «استدامة الشارقة»، والتي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد المنشآت الفندقیة ملیار درهم فی الدولة من العام
إقرأ أيضاً:
1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية خلال جلسة التداول أمس، بقيمة 1.92 مليار درهم، توزعت بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 700 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 313 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل تراجع أسعار 57 شركة، فيما أغلقت 47 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعارها.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9313 نقطة تقريباً، بتراجع نسبته 0.97%.
وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة 465 مليون درهم وبلغت محصلة تداولاهم 145 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول إبرام نحو 14 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 32 شركة فيما أغلقت 8 شركات على استقرار من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 265 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 284 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 348 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 63 مليون درهم صافي بيع.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة