«مستقبل وطن»: الانتخابات المقبلة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب وضع استراتيجية شاملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة تتمثل في 3 مراحل.
وأوضح حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن» أن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة تشمل تقديم ندوات توعوية تشرح للمواطن أهمية مشاركته بالعملية الانتخابية والدور المنوط به خلال الفترة المقبلة تجاه الوطن الذي نشأ وتربى فيه، إضافة إلى التعرف على متطلباته من المرحلة المقبلة، وما يتمنى أن يراه يتحقق خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أننا نعقد مؤتمرات جماهيرية بصفة مستمرة خلال الفترة المقبلة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي، بهدف تكوين أكبر قاعدة شعبية له أمام صناديق الاقتراح خلال أيام الانتخابات
تشكيل لجان إلكترونية داخل المقراتوأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كما وجهنا جميع أمانات المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بفتح مقراتها أمام خلال أيام الانتخابات لفتح لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان إلكترونية داخل المقرات، لمساعدة المواطنين في التعرف على مقر لجانهم وتيسير عملية التصويت، إضافة إلى تقديم يد العون للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم من خلال توفير سيارات و سائل نقل تساعد عدهم على التنقل من منازلهم إلى اللجان والعكس».
وأعرب عن تفاؤله بنسبة الإقبال على صناديق الاقتراح بالانتخابات الرئاسية المقبلة قال نسبة الإقبال على صناديق الاقتراح ستكون أكبر من أي انتخابات مضت، نظرا إلى أن المشروعات القومية التي أقدمت الدولة على تنفيذها خلال السنوات الماضي وصلت إلى أقصى المناطق الجغرافية في مصر، ما جعل المواطن يشعر بما يتحقق من إنجازات، ويعلم أن استكمالها يتوقف على مشاركته بالاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الإنتخابات الرئاسية حسام الخولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا للحزمة التي جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة، وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بعثة الاتحاد الأوروبيكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة