وزير الصحة يزور محافظة الغربية ويتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى محافظة الغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد عددا من المنشآت الصحية، متابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة مؤشرات آداء حملة «100 يوم صحة» بعد توجيهات القيادة السياسية بمد أعمال الحملة لمدة 100 يوم إضافية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير» التابعة لإدارة سمنود الصحية والتي دخلت ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، لافتا إلى أن العيادات التخصصية لوحدة «بنا أبوصير» شهدت تردد أكثر من 14 ألف مواطن، حيث ان العيادات تعمل بنظام النوبتچيات الصباحية والمسائية.
وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد عيادة تنظيم الأسرة داخل الوحدة، موجها بتكثيف الحملات التوعوية بوسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الأكثر أمانا وحماية وفاعلية، كما تفقد الوزير عيادات الأسنان، والأنف والأذن، والرمد، مشيدا بالوحدة وتجهيزاتها الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» ، إلى أن الوزير اطلع على نسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة المختلفة ضمن حملة «100 يوم صحة»، فضلاً عن الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيداً بمؤشرات آداء الحملة في المحافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد القافلة العلاجية بـ«بنا أبوصير» والتي تضم تخصصات الأطفال، والنساء، والباطنة، وخدمات تنظيم الأسرة، موجها بأن يتم تسيير القوافل العلاجية بالمناطق النائية حتى يتسنى وصول الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
يذكر أن مركز طب الأسرة بـ«بنا أبوصير» تم إنشاؤه عام 1990 وتم إنشاء مبنى إضافي عام 2011 وتطويره عام 2022 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 20 ألف نسمة، حيث يقدم المركز خدمات التطعيمات، وتنظيم الأسرة فضلا عن خدمات مبادرات الصحة العامة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعيادات خارجية تضم تخصصات الرمد، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والعظام، والأطفال، وذلك ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الر الرسمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية و الخدمات الطبية الصباحي الدكتور طارق رحمي الرعایة الأولیة بنا أبوصیر أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.